مصدر حكومي:هذه دولة القانون ومن قام بالزيادة في ثمن الخبز ستتخذ الحكومة في حقه الإجراءات اللازمة

أوضح مصدر حكومي وثيق الاطلاع ل"فبراير.كوم"، بشأن إعلان أرباب المخابز عن الزيادة في أثمنة الخبز ابتداء من الأسبوع المقبل، بحيث سيباع الخبز إلى الموزعين بثمن 1.20 درهم على أن يبيعوه للمواطن بسعر لا يتعدى 1,40،(أوضح) أن "هذه دولة القانون، ولا يمكن للإنسان أن يفعل ما يريد" مضيفا أن "هناك قانون جديد يخص حرية الأسعار والمنافسة ينظم القطاع، وأرباب المخابز قْراوْ في القانون غير الفقرة اللي بغاو".
وأكّد المصدر ذاته، أن من ثبت أن قام بالزيادة في الدقيق المدعم ستتخذ الحكومة في حقه الإجراءات اللازمة.
وحري بالذكر أن أرباب المخابز، قرروا الزيادة في أثمنة الخبز ابتداء من الإثنين المقبلن 20 أكتوبر الجاري،، حيث ستطبق تسعيرة جديدة تقدر ب1.40 درهم على الخبز من فئة 160 غراما.
وقالت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، في بلاغ لها، إن هذا القرار يستند إلى مضمون القانون 99/06، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وإلى المرسوم 488. 08. 2، الصادر في فاتح أبريل 2010، وأيضا إلى رأي مجلس المنافسة رقم 10/10، الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2010، المتعلق بقائمة السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد الإدارة أسعارها.