كشف مشروع قانون المالية لسنة 2019 في بابه الثاني، عن إحداث 25.458 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019، وجاء ذلك مقسم بعدة قطاعات وزارية ومؤسسات عامة. 1- 25.208 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية: عدد المناصب المالية الوزارات والمؤسسات 9000 إدارة الدفاع الوطني 8100 وزارة الداخلية 4000 وزارة الصحة 725 :وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 700 قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 25 قطاع التكوين المهني 540 وزارة الاقتصاد والمالية 500 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 400 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 380 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 315 :وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 200 قطاع الفلاحة 45 قطاع الصيد البحري 70 قطاع التنمية القروية والمياه والغابات 200 البلاط الملكي 200 وزارة العدل 110 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 100 قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 10 قطاع المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 100 وزارة الشباب والرياضة 100 المجلس الأعلى للسلطة القضائية 80 :وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة 50 قطاع الطاقة والمعادن 30 قطاع التنمية المستدامة 80 :وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 40 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 40 قطاع الإسكان وسياسة المديرية50 رئيس الحكومة 50 المندوبية السامية للتخطيط 44 وزارة الشغل والإدماج المهني 40 وزارة الثقافة والاتصال 20 قطاع الثقافة 20 قطاع الاتصال34 وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي 30 المحاكم المالية 20 مجلس النواب 20 مجلس المستشارين 20 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي: 10 قطاع السياحة والنقل الجوي 10 قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 20 وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية 10 الأمانة العامة للحكومة 10 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني 10 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية 10 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير5 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة 5 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 250 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات. 3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول أعلاه، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2019، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
