وزارة الداخلية تستحوذ على نصيب الأسد في المناصب المالية برسم سنة 2018 وهذه حصة كل وزارة

استحوذت وزارة الداخلية على حصة الأسد في المناصب المالية (مناصب شغل)، بحصولها على 8000 منصب، من أصل 19 ألف و315 منصب مالي مٌحدث برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2018.
فيما احتلت وزارة الصحة وإدارة الدفاع الوطني، المرتبة الثانية ب4000 منصب مالي، لكل واحدة منهما.
وتم تخصيص 700 منصب شغل، لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث خصصت كل المناصب لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وحصلت وزارتي الإقتصاد والمالية والأوقاف والشؤون الإسلامية، على 400 منصب مالي/شغل لكل واحدة منهما.
أما المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فقد استفادت برسم ميزانية سنة 2018، من 350 منصب مالي.
وتم منح 240 منصب مالي، لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، موزعة على قطاعات الفلاحة ب125 منصبا، قطاع الصيد البحري ب55 منصبا، وقطاع التنمية القروية والمياه والغابات ب60 منصبا.
فيما حصل البلاط الملكي على 200 منصب مالي، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على 150 منصبا.
وخصصت الميزانية العامة للسنة المالية 2018، 145 منصبا ماليا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، و100 منصب شغل لوزارة العدل.
وحصل المجلس الأعلى للقضاء على 94 منصبا ماليا، و70 منصب شغل استفادت منها وزارة الشباب والرياضة.
كما تم تخصيص 50 منصبا ماليا، لكل من رئاسة الحكومة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة(كل قطاع استفاد من 50 منصب شغل).
واستفادت وزارة الثقافة والإتصال من 40 منصبا ماليا، ووزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي من 34 منصب شغل.
أما المحاكم المالية، فحصلت على 30 منصبا ماليا، فيما حصل مجلس النواب، مجلس المستشارين، الأمانة العامة للحكومة، وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة على 20 منصب لكل واحدة منها.
واستفادت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من 20 منصبا ماليا شأنها في ذلك شأن، المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية، التي حصلت بدورها على 20 منصب لكل منها.
كما خصصت الميزانية، 17 منصبا ماليا لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، و15 منصب لوزارة الشغل والإدماج المهني، و10 مناصب لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
فيما استفادت كل من:الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، المجلس الإقتصادي والإجتماعي، من 10 مناصب شغل لكل منها.
أما الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، فقد حصلت كل واحدة منها على 5 مناصب شغل.
هذا، وتم تأهيل رئيس الحكومة المغربية لتوزيع/تعيين 50 منصبا ماليا، على مختلف الوزارات أو المؤسسات.