أوجار يريد صحافة إلكترونية مساهمة في التنمية والديموقراطية

أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الجمعة بالرباط، أهمية البحث عن النموذج الاقتصادي المناسب لتطوير ممارسة الصحافة الإلكترونية وتأهيلها وجعلها فاعلة في التنمية الاقتصادية.
وأبرز أوجار، خلال افتتاح الملتقى الوطني للصحافة الإلكترونية بالمغرب » أية خدمات للصحافة الإلكترونية في ظل التغيرات المجتمعية »، الذي نظمته وزارة الثقافة والاتصال، أن الصحافة الرقمية حققت نجاحات باهرة في زمن قياسي، لكن يبقى السؤال مطروحا حول كيفية تفعيل دور الصحافة الإلكترونية في خدمة المجتمع وتنشيط الحياة الديمقراطية.
وسجل أن الصحافة الإلكترونية فتحت أمام المواطنين والقراء آفاقا كبيرة، تجلت في سيادة الثقافة الرقمية والدور الذي أصبحت تضطلع به وسائل التواصل الاجتماعي، وارتفاع عدد مستعملي الأنترنيت، مقابل « المأزق الوجودي الذي تعيشه وسائل الإعلام التقليدية »، مشيرا إلى إشكالية التأطير القانوني للصحافة في إطار تمييزها عن التدوين الرقمي وعن مختلف الممارسات، ووضع إطار قانوني يهدف إلى الخروج من الوضع الراهن المطبوع بتعدد المتدخلين وصعوبة تحديد المسؤوليات وحساسية ترتيب الآثار القانونية.
واعتبر أن طموحات المهنيين في الارتقاء بالمهنة وتجويدها وإنضاجها وتمكينهم من كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية لممارسة حرياتهم في أمن وطمأنينية، لا ينبغي أن تغفل الأسئلة الأخرى ذات العلاقة بحقوق الغير، مركزا على ضرورة البحث عن توازن دقيق بين منظومة الحقوق ومنظومة الحريات. ودعا الوزير إلى بلورة استراتيجيات وتصورات ومقتضيات عملية لإخضاع الممارسة الصحفية الإلكترونية إلى أخلاقيات مهنية، تحميها بقرار ذاتي من التجاوزات، مشددا على أن الرهان يتمثل في القدرة المهنية على تفعيل آليات للضبط الذاتي والاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر، والتحول إلى شركاء للمسؤولين في بلورة مقترحات مستقبلية لتطوير هذه الممارسة الجديدة.
من جانبه، اعتبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الاستثمار في الصحافة الرقمية يعد استثمارا في التقدم الديمقراطي والتنموي للمملكة.
وأبرز أن الصحافة الإلكترونية عرفت مسارا ناجحا شارك فيه المهنيون على الخصوص باعتبارهم عمادا لتطور هذه المهنة، مشيرا إلى أنه بفضل المجهودات التي بذلت في هذا المجال، فإن عدد المواقع الإلكترونية المصرح بها اليوم يفوق 700 موقع، فيما قام أزيد من 300 موقع إلكتروني بعملية الملاءمة مع قانون الصحافة والنشر.
وأشار إلى أنه تم منح رخص للتصوير بشكل لم يعد معه مشكل المنع من التصوير مطروحا، كما أصبح حجز المواقع الإلكترونية يتم بقرار قضائي بعد ان كان ممكنا بناء على قرار إداري، فضلا عن استفادة الصحافة الرقمية من الدعم العمومي ابتداء من سنة 2015، والإنجازات الأخرى المرتبطة على الخصوص بإمكانية الاستفادة من الإعلانات الإدارية.
وبعد أن ذكر بانتشار المواقع الإلكترونية على المستوى الجهوي، حيث يصل عدد المواقع على مستوى كل إقليم إلى حوالي 10 مواقع، أكد الخلفي أن هذه المنصات ساهمت في التأكيد على التنوع الثقافي واللغوي للمغرب، كما ساهم الترافع الرقمي بطريقة علمية في خدمة القضية الوطنية.
وتمحور هذا الملتقى حول مداخلتين تتعلقان بالجوانب التنظيمية للصحافة الإلكترونية المغربية، وورشات تهم على الخصوص « الصحافة الإلكترونية المغربية وميثاق الأخلاقيات » و « النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية » و »المقاولة الصحفية الإلكترونية بالمغرب ».