بعد تعين الكراوي.. ما هي مهام مجلس المنافسة ؟

عين الملك محمد السادس، إدريس الكراوي، رئيسا لمجلس المنافسة، خلفا لعبد العالي بنعمور.
وتتمثل مهام المجلس في محاربة الممارسات المنافية للمنافسة ويتعلق الأمر:
باتفاقات وإساءة استخدام الهيمنة الاقتصادية كما أشير إليه سابقا، وهذه الممارسات يمكن أن تصدر عن مقاولات في القطاع الخاص أو مقاولات عمومية ذات طبيعة تجارية .
غير أن أنشطة السلطات العمومية المرتبطة بإنجاز مهمة المرفق العمومي أو متعلقة بصلاحيات السلطة العمومية ، لا تدخل في إطار هذا المنع.
مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي :
كل عملية تتعدى سقفا معينا لأرقام المعاملات أو حصص السوق ، ينبغي أن تعرض إلزاميا على موافقة مجلس المنافسة الذي يدرس الآثار الفعلية والمحتملة على المنافسة في الأسواق المتأثرة بهذه العملية.
حق المرافعة لصالح المنافسة :
لدى المقاولات وخصوصا لدى الهيئات العمومية التي لا تخضع مباشرة لقانون المنافسة وذلك لتحفيزهم على تفادي اللجوء إلى الممارسات المنافية للمنافسة.
محاربة الممارسات التجارية الغير مشروعة :
وتتعلق عامة بدائرة الاقتصاديات الصغيرة [ الميكرو اقتصادية ] للعلاقات التجارية، يعني العلاقات التجارية بين المقاولات ، بينما الممارسات المنافية للمنافسة لها تأثير اقتصادي كلي على مجمل السوق المتعلق بها الأمر.
تخضع الممارسات المنافية للمنافسة عموما لاختصاص سلطات المنافسة ، بينما تخضع الممارسات التجارية الغير مشروعة لاختصاص المحاكم.
لكن الفصل 166 من الدستور يعطي أيضا لمجلس المنافسة ، الاختصاص بالنسبة للممارسات التجارية الغير مشروعة.
توجه المجلس في هذا الشأن هو :
ينبغي التفرقة بين نوعين من الممارسات التجارية الغير مشروعة: التي تتعلق بالعلاقات الميكرواقتصادية بين المقاولات من جهة، والتي تتعلق بالعلاقات بين المقاولات والمستهلكين من جهة أخرى.
الحل المعمول به :
حين يوجد المجلس أمام ملفات ذات مدى أصليا ميكرو تجارية ، توجه الملفات للهيئة القضائية المختصة بالنسبة للنوع الأول من العلاقات، وتوجه بالنسبة للنوع الثاني إلى السلطات المكلفة بالدفاع عن المستهلك.
حين يكون للملفات تأثير ماكرو اقتصادي ، يتعامل معها المجلس كممارسات منافية للمنافسة.
الجدير بالذكر أن الكراوي حاصل على شهادة دكتوراة الدولة من جامعة لوميير بليون 2 بفرنسا (1982) في العلوم الاقتصادية.
وعين الملك الكراوي ، في فبراير 2011، أمينا عاما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما شغل منذ سنة 1998، منصب مستشار بالوزارة الأولى مكلف بالقضايا الاجتماعية، وذلك خلال حكومات عبد الرحمان اليوسفي، و ادريس جطو، وعباس الفاسي.