إطلاق برنامج لدعم مجلس المنافسة في إطار التعاون بين المغرب وألمانيا

بهدف مواكبة المجلس وتعزيز قدرات موارده البشرية رئيس المجلس يحذر من الاستغلال التعسفي للهيمنة الاقتصادية واللجوء إلى التركيز

قال عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، إن "مجلس المنافسة سيستفيد من برنامج يهدف إلى تعزيز قدرات موارده البشرية، في إطار التعاون بين الحكومتين المغربية والألمانية، وعبر الأسس المرنة والسياسة القطاعية والتقنينية، التي تشتغل وفقها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي".
وأضاف بنعمور، في كلمة بمناسبة إطلاق هذا البرنامج، أن المجلس اشتغل طيلة سنة 2014 على إعداد حزمة من الإجراءات المتعلقة بمهامه المستقبلية، مبرزا أن برنامج الدعم المذكور يشمل دورات تكوينية بالمغرب والخارج، تخص مساطر التحقيق، ومعايير إعداد التقارير السنوية حول تنافسية الاقتصاد، وبعثات للخبرات حول مواضيع وأنشطة قطاعية معينة، تتمحور حول معالجة قرارات، تهم بعض الأعمال المنافية للمنافسة أو التركيزات الاقتصادية.
وذكر بنعمور أن المجلس سبق أن استفاد من برنامج توأمة ناجح مع سلطة المنافسة الألمانية بين 2009 و2010.
وتوقف عند أهداف قانون المنافسة، موضحا أن احترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة ينعكس بشكل إيجابي على المستهلك، والمقاولة، وتنافسية النسيج الاقتصادي، وعلى مناخ الأعمال، وأخلاقيات ممارسي النشاط الاقتصادي، مبرزا أن احترام قواعد المنافسة الحرة تهدف إلى تنشيط وتحفيز الأسواق، لتتمكن من إعطاء النتائج المتوخاة منها على مستوى الثمن والجودة والابتكار وتنافسية المقاولات، وتستلزمُ حماية المنافسة من كل الانحرافات والتصرفات المنافية للمنافسة، سواء الصادرة عن المقاولات الخاصة، أو الأشخاص العموميين، والتي يمكنها أن تحد من المنافسة داخل الأسواق.
ومن بين الممارسات، التي تعيق المنافسة، ذكر بنعمور، الاتفاقات أو "الكارتيلات"، ويتعلق الأمر ب"تواطؤات عادة ما تكون سرية بين المتنافسين الاقتصاديين، تهدف إلى الحد من المنافسة عن طريق الرفع من المتفق عليه في الأسعار والحد من الجودة أو التقسيم الجغرافي للأسواق، والاستغلال التعسفي للهيمنة الاقتصادية، واللجوء إلى عمليات التركيز الاقتصادية.
ويأتي دور مجلس المنافسة لمكافحة الممارسات المنافية للمنافسة، يضيف رئيسه، ومراقبة التركيزات، والترافع دفاعا عن المنافسة لدى المقاولات والسلطات العمومية، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.
وأوضح بعمور أن هناك وسائل لمكافحة الممارسات المنافية للمنافسة، تهم التحسيس والمرافعة، والعقوبات والغرامات التهديدية المتلائمة مع خطورة المخالفات المقترفة بتطبيق المادتين 39 و42 من القانون 104.12، ومسطرة الإعفاء ومسطرة عدم منازعة المؤاخذات.
من جهته، نوه فولكمار وينزل، السفير الألماني بالمغرب، بمجهودات المغرب في مجال المنافسة، بهدف تقنين اقتصاد السوق. كما نوه بالتعاون المغربي الألماني الذي قال إنه تعزز بهذا البرنامج، وبالمبادرة المغربية الرامية إلى إعطاء دفعة جديدة للمنافسة، التي تعتبر عاملا أساسيا في الدينامية الاقتصادية للمملكة، موضحا أن "المهم ليس الدعم المادي الذي تقدمه ألمانيا، لكن هو مواصلة تعزيز الثقة، التي بنيت منذ سنوات مع المغرب".