توصيات المناظرة الدولية للمنافسة لوضع حد للفساد واقتصاد الريع

أوصى المشاركون في الدورة الثالثة للمناظرة الدولية للمنافسة، التي أختتمت أشغالها أول أمس بطنجة، إلى ضرورة تعزيز اختصاصات مجلس المنافسة بشكل تجعل منه سلطة تقريرية، تضمن تقنين وضبط المجال الاقتصادي ومكافحة اقتصاد الريع. وأشار المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه مجلس المنافسة على مدى أربعة أيام، تحت شعار «المرافعة في سياسة المنافسة ومحاربة الريع»، إلى أهمية مواءمة دور مجلس المنافسة مع المعايير الدولية وتحويله من هيئة استشارية إلى سلطة ذات الاختصاص العام، وتمكينه من الاستقلالية، ومن حق الإحالة الذاتية والتحري والمرافعة، خصوصا في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة الشريفة وتلك التصرفات التجارية غير المشروعة، وأيضا لمراقبة وضبط التركزات الاقتصادية والاحتكارات والحد من ظاهرة اقتصاد الريع. وخلص المشاركون، ومن بينهم ممثلو سلطات المنافسة عبر العالم وثلة من الباحثين والمتخصصين في قانون واقتصاد المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي، أن التنمية الاقتصادية تتطلب حكامة فاعلة ومكافحة اللامساواة والنمو اللامتوازن، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها دون ضمانة تنافسية حرة بين الفاعلين الاقتصاديين ومحاربة اقتصاد الريع من خلال إستراتيجية وطنية تشجع على الشفافية والابتكار.
وفي تصريح ل«التجديد» أكد بنعمور رئيس مجلس المنافسة، أن وضع الاقتصاد الوطني على سكة الإصلاح رهين بعدد من الإصلاحات الكبرى، أبرزها إعادة النظر بشكل جذري في طريقة تدبير ملف المنافسة ، وذلك للحد من التجاوزات غير الشريفة التي تضر بالمستهلك والمقاولة.
واعتبر بنعمول على أن من شأن نظام المرافعة أن تحد من نظام الريع غير المستحق المتمثل في الممارسات المنافية للمنافسة من قبيل الاحتكارالفردي أوالمتعدد، والاستعانة بالقطاع غير المهيكل من طرف المقاولات، وبعض الإجراءات العمومية التي قد تؤدي إلى ممارسات ذات طبيعة ريعية. واعتبر بنعمور على أن الفساد والريع الاقتصادي وجهان لعملة واحدة. وخلصت توصيات المناظرة إلى أن تطبيق سياسة المنافسة لا يمكن أن يشكل مسؤولية هيئة واحدة، بل يتعين أن تتضافر جهود كل المتدخلين بشأنها، لأن المنافسة مرتبطة بإصلاحات تشمل الإدارة العمومية والحكامة الجيدة والقضاء.
وأشارعبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة، في كلمة خلال اختتام المناظرة، إلى صعوبة تحديد أشكال اقتصاد الريع بدقة، بسبب طبيعة النسيج السوسيو - اقتصادي المغربي والتأثير الذي يمارسه المجال السياسي على المستوى المحلي، معتبرا أنه من الضروري تبني استراتيجية متدرجة لمكافحة هذه الآفة ومنح الأولوية للقطاعات المهمة التي لها تأثير حقيقي على الاقتصاد والنمو، دون الاستعاضة عن مرفق العدالة التي يتعين أن يواصل دوره. و أبرز بنعمورعلى أن الحديث عن اقتصاد الريع بمفهوميه، أي الريع المبرر والريع غيرالمستحق، يمكن أن يخلق نوعا من الخلط، موضحا أن الريع في العادة غير مشروع إلا في حالات استثنائية مبررة أو ذات طابع اجتماعي، لكن يتعين أن تكون محدودة في الزمان والنتائج.
من جهته، شدد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبودرار على الروابط المتعددة بين الفساد والريع، موضحا أن الفساد يشكل غالبا وسيلة للبحث عن الريع، ويمكن من الولوج غير المشروع إلى السوق أو الحصول على أرباح غير مبررة. وبهدف مكافحة هذه الآفة، طالب أبو درار بوضع استرايتيجية وطنية للتنسيق بين هيئات الحكامة الجيدة بهدف القيام بإجراءات ضد نظام الفساد والفاعلين فيه من خلال التحسيس والتواصل. موضحا على أن الأمر يتعلق بمكافحة الريع والفساد الموجودين في آليات النسيج الاقتصادي، وأيضا في تصرفات وعقليات هؤلاء الفاعلين.
واستهدفت المناظرة الدولية للمنافسة بحث مجموعة من القضايا الكفيلة بجعل مناخ الأعمال أكثر تنافسية، ومكافحة الممارسات المنافية للمنافسة، والحد من اقتصاد الريع. وخلصت أشغال الندوة إلى أن جذور اقتصاد الريع تعود إلى تدبير السياسة إبان مرحلة الاستقلال، حين تم تبني إجراءات تحفيزية لتشجيع ظهور طبقة مقاولة تستفيد من امتيازات متعددة، فضلا عن وجود بنية سوسيو-اقتصادية تمتاز بوجود أقطاب احتكارية متعددة ومقاولات صغرى ومتوسطة تخفي قطاعا غير مهيكل، بالإضافة إلى التداخل بين الاقتصادي والسياسي.