صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على نصي مشروعي مرسومين يندرجان في إطار التدابير الهادفة لتمكين مجلس المنافسة من التوفر على الوسائل والموارد الضرورية للقيام بمهامه كهيئة دستورية مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.80 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف إلى تحديد التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حيث يتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، تعويضا شهريا جزافيا. وأضاف الخلفي أن بالنسبة للأعضاء المستشارين بمجلس المنافسة فيتقاضون تعويضات جزافية عن الجلسات العامة واجتماعات الفروع التي يحضرونها بصفة فعلية. وكشف نص القانون، الذي توصل « فبراير » على نسخة منه، أن نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين، مهامهم كامل الوقت بالمجلس، يتلقون تعويضا شهريا جزافيا خاما، تعويضا قدره 57630 ألف درهما، وتقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية طبقاً للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. أما الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، فيتقاضون تعويضات جزافية عن الجلسات العامة واجتماعات الفروع التي يحضرونها بصفة فعلية. وينص مشروع المرسوم على أنه لا يمكن الجمع بين التعويض المخصص لنواب رئيس المجلس وأي تعويض أو منحة يمكن منحها من المجلس نفسه أو من أي جهة تابعة أوغير تابعة له. أما الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، سوف يتقاضون التعويضات الجزافية الخامة التالية: 12 ألف و857 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحد كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة. 4 آلاف و285 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة. وبالنسبة للتعويض عن التنقل، يتقاضى نواب الرئيس بمجلس المنافسة لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، من تعويضات يومية تحدد مقادريها كالتالي: *بالنسبة للتنقل داخل المغرب: 700 درهم في اليوم. *بالنسبة للمأموريات بالخارج: 2000 درهم في اليوم. كما يستفيد نواب الرئيس من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. أما الأعضاء المستشارون بالمجلس، الذين يتنقلون لحضور اجتماعاته والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، سوف يتقاضون تعويضا يوميا عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم. ويتسفيدون بدورهم من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويهم النص الثاني، يقول الخلفي، مشروع مرسوم رقم 2.19.79 بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، ويهدف إلى تحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة طبقا للمادة 22 من القانون رتم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة. ويحدد هذا المشروع تأليفة الموارد البشرية للمجلس كالتالي : مستخدمين نظاميين يتم توظيفهم طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي؛ وموظفين ملحقين لديه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وموظفين موضوعين رهن إشارتهم من طرف الإدارات العمومية طبقا لأحكام المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13؛ ومستخدمين ملحقين لديه من مؤسسات عمومية ليشغلوا إحدى مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للمجلس أو لشغل إحدى المناصب المنصوص عليها في المادتين 18 و19 من القانون السالف الذكر رقم 20.13؛ وأعوان متعاقدين. كما ينص هذا المشروع، يوضح الوزير، على خضوع هذه الموارد البشرية لسلطة رئيس مجلس المنافسة الذي يتولى تدبير شؤونهم، طبق ا لمضمون هذا المرسوم وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وينص أيضا على أنه تسري على مستخدمين المجلس، فيما يخص الضمانات الأساسية المتعلقة، على الخصوص، بالتوظيف والحقوق والواجبات والنظام التأديبي وتمثيلية المستخدمين، المقتضيات التشريعية المطبقة على موظفي الدولة.
