بلاغ لاهاي يسائل العثماني عن حرية الصحافة المخنوقة

وقع ستون صحافيا وصحافية بالإضافة إلى برلمانيين، بيان لاهاي حول حرية الصحافة بالمغرب
وجاء في البيان: » في اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي) لا نقف فقط لتخليد الأهمية القصوى لحرية الصحافة، بل نقف أيضا عند الممارسات السلطوية والقمعية التي تهدد حرية الصحافة. المغرب يعرف نفسه كواجهة ديموقراطية أو كديموقراطية » في طور النمو »، لكن من خلال تعامل الحكومة المغربية مع الصحافة والصحفيين، فإننا لا نلاحظ أي طموح ديموقراطي. »
وعاد البيان الذي حمل عنوان : » »لا ديموقراطية بالمغرب من دون حرية الصحافة، والصحافة ليست جريمة »« ، إلى ترتيب المغرب في سلم حرية الاعلام، ليؤكد: »ظل المغرب يتدلى لسنوات في أسفل جميع القوائم والمؤشرات الدولية في مجال حرية الصحافة والشفافية السياسية والاقتصادية. أيضا خلال سنة 2019 لم يتجاوز المغرب الدرجة ال 135 (من اصل 180) في مؤشر حرية الصحافة الدولية. إن الصحفيين المستقلين الذين سبق لهم أن أعدوا تقارير حول حراك الريف ومن بينهم صحافيو Badil-info، حميد المهداوي، ربيع البلق والصحفيون المدنيون محمد الأصريحي، حسين الإدريسي وفؤاد السعيدي وعبد العالي حود، تم الحكم عليهم بعقوبة سجنية ما بين 3 و5 سنوات. »
وأضاف البيان: » في السابق كان فقط المرتبطون بشكل مباشر والضالعون من الصحفيين هم الذين كانوا على علم بالحروب الصامتة التي كانت تشنها الحكومة المغربية ضد الصحافة الحرة والصحفيين الشجعان، لكن.حاليا تجد الحقائق طريقها إلى الجمهور بشكل تلقائي، وذلك بفضل الأخبار الصحفية الواسعة، من بينها المتعلقة بطرد الصحفيين الهولنديين مثلا. في هذا السياق طالب اتحاد الصحفيين الهولنديين من وزير الخارجية الهولندي السيد بلوك، من خلال مراسلة، من اجل مساءلة نظيره المغربي حول طرد الصحفيين الهولنديين وحول مناخ العمل للصحفيين الاجانب بالمغرب على العموم. إنها مبادرة جديرة بالثناء تستحق الدعم والمتابعة.
من خلال توقيعي لهذا البيان: أطالب من الحكومة المغربية السماح للصحفيين (الأجانب) من القيام بعملهم بكامل الحرية.
أبدي تضامني مع النضال الشجاع للصحفيين الناقدين ومع وسائل الإعلام المستقلة بالمغرب. أدعو الحكومة المغربية لاطلاق سراح كافة معتقلي الرأي. »