"حاتم" تنتقد أحكام الريف والمهداوي وتصفها ب"الثقيلة والصادمة"

انتقدت منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم"، في اجتماع لها أول أمس الأحد، الأحكام الصادرة في حق قيادي حراك الريف وضمنهم ستة من المتعاونين الإعلاميين ونشطاء الانترنيت، والحكم الصادر ضد الصحافي حميد والمهدوي، واصفة إياها ب"الثقيلة والصادمة".
وقالت منظمة "حاتم" في بلاغ لها توصلت جردية "العمق" بنسخة منه، إن مظاهرات المواطنين والمواطنات بالريف التي دامت لأزيد من 8 أشهر "شكلت نموذجا في الاحتجاج السلمي والتعبير الناضج عن المطالب وأوحت بأن تفهم السلطات لها يعبر عن سلوك جديد إزاء الاحتجاج الاجتماعي والتظاهر السلمي".
وتابعت "وفجأة انقلب تعامل السلطات مع تلك المظاهرات بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وعادت لمقاربتها الأمنوية والقمعية في تناقض تام مع اعترافها بمشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمتظاهرين؛ فتسببت بذلك في احتقان أعاد المنطقة إلى سنوات الجمر والرصاص و يهدد بضياع كل الجهود التي بذلتها مؤسسات من الدولة ومؤسسات المجتمع وفي مقدمتها الحركة الديمقراطية والحقوقية لمدة سنوات لتجاوز جراح الماضي في أفق مصالحة حقيقية ومنصفة".
واعتبرت "حاتم" أن "اتخاذ السلطات السياسية على أعلى مستوى قرارات لإعفاء العديد من المسؤولين وإبعاد مجموعة من الوزراء عن تحمل المسؤولية في مؤسسات الدولة مستقبلا نتيجة اختلالات في تنفيذ المشاريع بالمنطقة، كان كفيلا بإنصاف مئات المعتقلين من شباب الريف و إطلاق سراحهم . علما أن ما عاشه ويعيشه الريف من تظاهرات هو من صلب حقوق الإنسان والمواطنة وضمنها حريات التعبير ومساءلة السياسات العمومية".
ولم يسلم من قسوة الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف، يضيف البلاغ ذاته، المتعاونون الإعلاميون ونشطاء الانترنيت الستة المعتقلين : ربيع الأبلق، محمد الأصريحي، الحسين الإدريسي، عبدالعالي حود، فؤادالسعيدي وجواد الصابري المقحمين ضمن ملف قادة حراك الريف الزفزافي ورفاقه، فتراوحت ما قضت به المحكمة عليهم بين سنتين و خمس سنوات حبسا نافذا وغرامات و لم يشفع لهم أنهم مارسوا – فقط – حقوقهم في التعبير الرقمي ومواكبة الحراك الشعبي في الريف بالصورة والصوت ، فحوكموا بتهم "نشر أخبار زائفة " و"انتحال صفة صحافي " علما ألا علاقة لهذه التهم "بالمس بسلامة أمن الدولة" علاوة على عدم واقعيتها".
وأشارت المنظمة المذكورة، أنه "لا يمكن مؤاخذة مواطنين على عملهم التواصلي والإعلامي في إطار ممارستهم لحرياتهم في التعبير ومحاسبتهم على القيام بأدوار إعلامية في غياب إعلام نزيه ومستقل وضمنه إعلام عمومي ينقل الأحداث والمطالب وردود الفعل كما هي وبتعدد أطرافها و المتدخلين فيها، بعيدا عن الدعاية والتشهير وكيل الاتهامات التي سجلت على تعاطي الإعلام المغربي في جزء كبير منه مع حراك الريف؛ وقد سبق ل"مرصد حريات" أن وقف عند عدة خروقات وانتهاكات في هذا الصدد".
وقالت إنه "بعد أن سجلت المنظمة إيجابية فصل ملف الصحافي المهدوي عن ملف الزفزافي ورفاقه، رغم إجباره على حضور عشرات من جلسات المحاكمة ،جاء الحكم الصادر في حقه بثلاث سنوات سجنا نافذا ليبدد أي أمل في التعامل مع الصحافيات والصحافيين كمدافعين عن حقوق الإنسان ومشتغلين في إطار من الاستقلالية وباحترام لسلطتهم المعنوية والنقدية، والتخلي عن محاكماتهم خارج قانون الصحافة والنشر".
وهو الأمر، تضيف منظمة "حاتم"، "الذي طلما طالبت به منظمة حريات الإعلام و التعبير- حاتم منبهة إلى مخاطر عدم الفصل بين السلط و من ذلك تغول أجهزة الدولة وهيمنتها على كل منافذ التعبير المجتمعي سواء عبر الفضاء العام أو المجال الرقمي أو الإعلام".
وبخصوص التهمة الموجهة للمهداوي، فقد أكدت منظمة حريات الإعلام والتعبير، أن "عدم التبليغ عن مكالمة توصل بها، وحده كاف لتأكيد فراغ ملف متابعته، فكافة المسؤولين بمختلف مستوياتهم يتلقون مكالمات لا معنى لها أو تتضمن مغالطات وافتراءات فهل تصح محاكمتهم على عدم التبليغ عنها؟ وحسب هذه "الجريمة" فإن على الصحافيين أن يقضوا أزيد من نصف وقتهم المهني في التبليغ عما يصلهم من افتراءات وادعاءات وتهجمات ومعلومات خاطئة أو مغرضة …، كل ذلك وغيره يؤكد الطابع الانتقامي لمتابعة هذا الصحافي – وليست هي المرة الأولى – وتوظيف القضاء ضد الأصوات النقدية وحرية الإعلام".
وزادت أنه "لاريب أن الإغراق في المقاربات الأمنوية من قبل السلطات السياسية ،ليس فقط إزاء ملف حراك الريف وملف حريات الإعلام والتعبير، بل مع كل ملفات المطالب والحقوق الاجتماعية التي خرج أصحابها للتظاهر تعبيرا ودفاعا عنها وإزاء كل الحريات المنتهكة، يطرح أسئلة كبرى حول السياسات العمومية التي من المفروض أن تكون أداة لخدمة الوطن والمواطنين، وحول مدى تحمل المسؤولية في إنقاذ البلاد مما تواجهه من تحديات ويتهددها من مخاطر".
"كما أنه يفند محاولات السلطة التشكي من تقارير المنظمات غير الحكومية و الدولية التي تصنف المغرب في أسفل ترتيب احترام الحقوق والحريات وضمنها حرية الإعلام والتواصل الرقمي، وهي تصنع كل المؤشرات السلبية التي تضع البلاد في ذلك الترتيب"، يضيف بلاغ منظمة "حاتم".