السجن النافذ لسائق طاكسي أرسل فيديو « شمهروش » بالخطأ بمراكش

أدانت غرفة الدرجة الأولى المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، بعد زوال الخميس 9 ماي 2019، سائق سيارة أجرة، يوجد قيد الاعتقال الاحتياطي، بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة 10 آلاف درهم، بسبب «زلة» إرسال فيديو مقتل السائحتين الاستكندنافيتين بمنطقة « شمهروش » اللتين فصل رأسيهما عن جسديهما أواخر دجنبر 2018.
وأكد سائق سيارة الأجرة، المزداد عام 1967 بمراكش، والأب لابنتين، أنه توصل بتسجيل مرئي يوثق لعملية الذبح، وفصل رأس السائحتين اللتين قتلتا بدائرة أمليل بإقليم الحوز، من عند صديقه، وبعد اطلاعه على جزء منه قام بإرساله عبر تطبيق « الواتساب » إلى مجموعة خاصة بأعضاء جمعية إقامته السكنية، التي كان اعضاؤها قد انشأوا صفحة خاصة بهم بهذا الفضاء لإثارة مشاكل ساكنة الإقامة، حيث استنكر بعض السكان تصرفاته، مما جعله يعتذر لرئيس الجمعية والسكان، موضحا أن الفيديو أُرسل عن طريق الخطأ.
وأشار المتابع في معرض تصريحه إلى أنه بمجرد فتح فيديو القتيلتين لاحظ قطرات الدم، فلم يقو على مشاهدته، وأنه في الوقت الذي كان يعتقد أنه مسح الفيديو أرسله عن طريق الخطإ إلى تطبيق « الواتساب » لمجموعة سكان الإقامة، حيث يقطن، وقام بالاعتذار إليهم، مؤكدا أنه لا علاقة له بالإرهاب، الذي يمكن أن يكون هو ضحيته، ولم تكن له نية الإشادة بأعمال إرهابية، أو التحريض على ارتكابها.
وكان ممثل النيابة العامة الأستاذ خالد الكردودي، قد التمس في مرافعته إدانة الظنين بثماني سنوات سجنا نافذة، استنادا لاعترافاته المتواترة في حين طالب دفاعه، الأستاذ الصغيري، تمتيعه أساسا بالبراءة لانتفاء العناصر التكوينية للمتابعة، وغياب القصد الجنائي، واحتياطيا بالبراءة لفائدة الشك، واحتياطيا جدا تمتيعه بظروف التخفيف لعدم سوابقه وإنكاره.
من جهة أخرى آخذت ذات الهيئة القضائية الملقب «بأبي قدامة المغربي» ب 10 سنوات سجنا نافذة لكونه ساهم في معارك ضمن التنظيمات المتطرفة إبان التحاقه بسوريا عبر التسلل من تركيا، إلا أنه عند عودته لهذه الأخيرة تم إيقافه حينما أراد تجديد بطاقة إقامته وترحيله في اتجاه مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
وكان الظنين، التاجر، المزداد عام 1991 بالبيضاء وأب لابنتين، قد تدرب على حمل الأسلحة لدى « حركة شام الإسلام » التي يتزعمها المغربي ابراهيم بن شقرون، احد المعتقلين السابقين في غوانتنامو الذين حكموا بالمغرب، والذي لقي حتفه سنة 2014 بساحة المعركة السورية.
والتمس ممثل الحق العام الأستاذ خالد الكردودي، الحكم على المتابع ب 20 سنة سجنا نافذة لتشبعه بالفكر المتطرف وانخراطه في معارك، وتكليفه بتوفير وتهييء الذخيرة لسلاح RPJ.
وأوضح الظنين في معرض أحد تصريحاته أنه مكث مدة 6 أشهر في سوريا، لينتقل إلى تركيا، التي تزوج بها وتعاطى لبيع العطور، وأن الغاية من سفره هي الحصول على أوراق الإقامة..
وكانت هيئة الحكم تتكون من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وهشام الهيدوري، وسيف الدين الرابو: عضوين، وخالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.