السّلطات المغربية ترحل أكثر من 15 ألف مهاجر سري

كشفت بعض الحملات التي قامت بها السلطات المحلية في بعض المدن المغربية أن عددا كبيرا من المقيمين الأجانب في وضعية غير شرعية بالمغرب لم يتقدموا بطلبات لتسوية وضعيتهم القانونية، خلال العملية الاستثنائية التي استمرت من فاتح يناير إلى نهاية دجنبر من سنة 2014. حتى أن عددا كبيرا منهم ما زال يستقر بالمغرب في وضعية غير شرعية، والاستمرار في محاولاتهم لدخول إسبانيا عبر المدينتين المحتلتين المغربيتين لا يزال متواصلا، بالرغم من تشديد المراقبة الأمنية، وتصويت البرلمان الإسباني على قانون يمنع منح اللجوء للمتسللين عبر السياج المعدني الفاصل بين المدينتين المحتلتين المغربيتين والتراب الوطني.
ترحيل وأشياء أخرى
وحسب مصادر بالفرع المغربي للمفوضية السامية للاجئين والتجمع المناهض للعنصرية، ومرافقة الأجانب والمهاجرين بالمغربgadem، شهدت بعض المدن المغربية حملات التوقيف وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة من دول جنوب الصحراء.
وفي المجموع، وحسب مصادر متطابقة، تجاوز عدد المرحلين في السنة الماضية 15 ألف شخص أغلبهم من دول إفريقية، اختار عدد محدود منهم الانخراط، ومغادرة المغرب طوعا في سياق اتفاق التفاهم الموقع بين وزير الداخلية، محمد حصاد، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للاجئين بشأن تمويل المغرب لعمليات ترحيل مهاجرين من دول جنوب الصحراء المقيمين في وضعية غير شرعية بالمغرب، والذين اختاروا العودة طوعا لبلدانهم. وحسب مصادر بمديرية الهجرة ومراقبة الحدود، يهم هذا الاتفاق تمويل المغرب لرحلات جوية لترحيل حوالي 1000 من مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء في مرحلة أولى، حيث اقتنت وزارة الداخلية ألف تذكرة للسفر لهذا الغرض، في إطار برنامج العودة الطوعية الذي تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة.
كذلك، وحسب ذات المصادر، تكلف عمليات ترحيل كل مهاجر سري في رحلة جوية، ونفقات النقل، والمساعدة على الإدماج، والمساعدة الطبية، حوالي 2600 أورو لكل شخص، يسدد منها المغرب 650 أورو على كل فرد. فيما تكتفي إسبانيا بتسديد 350 أورو عن كل شخص. والباقي يتم تمويله من طرف دول ومنظمات دولية أخرى، تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة. وهذا يعني أن المغرب سيتحمل في هذه العملية 650 ألف أورو، ما يعني أن المغرب يلتزم بتمويل 25 بالمائة من تكلفة ترحيل هذه الفئة.
1.5 مليار سنتيم للعودة الطوعية
وحسب مصادر بمديرية الهجرة والحدود بوزارة الداخلية، تم تخصيص 2،1 مليون أورو (حوالي 1.5 مليار سنيتم) لتمويل برنامج العودة الطوعية، لاسيما وأن العدد يتوقع أن يرتفع في 2015 والسنوات المقبلة بعد مصادقة البرلمان الإسباني على القانون الذي لا يمنح اللجوء لمن دخلوا المدينتين المحتلتين المغربيتين سبتة ومليلية، عبر اختراق السياج المعدني انطلاقا من المدينتين المذكورتين.. كذلك تؤكد المصادر ذاتها أن المغرب يتحمل نفقات النقل الجوي للمهاجرين الذين اختاروا العودة الطوعية لبلدانهم، والذين بلغ عددهم منذ 2007 حوالي 3700 مهاجر سري إفريقي.
وحسب أرقام منظمة gadem التجمع المناقض للعنصرية، ومرافقة الأجانب والمهاجرين، ومنظمة تجمع مواطني جنوب الصحراء في المغرب، تم ترحيل عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تسللوا للتراب المغربي من الغرب الجزائري، أغلبهم من دول جنوب الصحراء، إلى جانب مغاربيين وسوريين وحتى آسيويين.
وأن عدد المرحلين منذ 2012 يتجاوز 27 ألف شخص من المناطق الشرقية، وينتمون لأكثر من 31 دولة إفريقية، وخاصة من مالي والسنغال وسيراليون والنيجر والكاميرون وليبيريا وغامبيا وغينيا والكونغو. كذلك تؤكد ذات المصادر أن عدة مدن مغربية شهدت، بعد انتهاء المهلة المخصصة لعملية التسوية الاستثنائية للوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، عدة حملات التوقيف والترحيل همت مواطني الدول الإفريقية الذين لم يتقدموا بطلبات لتسوية وضعيتهم القانونية بالمغرب، وينتظرون أن تسنح لهم الفرصة لدخول فضاء شتغن عبر بوابة المدينتين المغربيتين المحتلتين.
وحسب المصادر ذاتها، يتعلق الأمر بحملات شهدتها مدن الجديدة وشيشاوة واليوسفية وتزنيت وأيت ملول وبني ملال والراشيدية والفقيه بنصالح وقلعة السراغنة وورزازات وأسفي وأكادير وتارودانت، وهمت ترحيل أكثر من 700 شخص أغلبهم من دول جنوب الصحراء. وكان عدد منهم قد وضعوا قبل ترحيلهم في مركز الاستقبال التابع لوزارة الشباب والرياضة بالجديدة وبالمركب الاجتماعي للتعاون الوطني باليوسفية، ومركز التأهيل الفلاحي بشيشاوة. وقد منع أعضاء من المنظمتين من الاتصال بالموقوفين.
وحسب هاتين المنظمتين، فالأمر يتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب لسنة 2003، وخاصة تطبيق المادة 34 الخاصة بالإجراءات الإدارية التي يمكن لوزارة الداخلية استخدامها في إطار مسطرة الإبعاد والترحيل من المغرب، حتى وإن كانت المادتان 16 و29 من هذا القانون تستثني القاصرين والنساء الحوامل وطالبي اللجوء من تطبيق المادة 34 المذكورة، لأنه يوجد البعض منهم من بين المبعدين.
وحسب شهادات نشرتها منظمة gadem في آخر تقرير نشرته، فإن الأمر يتعلق في أكثر الحالات بمهاجرين غير شرعيين لم يتقدموا بطلبات وملفات لتسوية وضعيتهم القانونية بالمغرب.