وزارة الهجرة الفرنسية تصنف الجزائريين ضمن أكثر الجنسيات التي يمسها الاعتقال والطرد

كشفت إحصائيات وزارة الهجرة الفرنسية عن احتلال الجزائريين للصدارة في قائمة الجنسيات المعتقلة في مراكز الاحتجاز الفرنسية، حيث اعتقل 382 مهاجر جزائري خلال الأشهر التسعة من السنة الجارية، بينما تم احتجاز 401 مغترب السنة الماضية تراجع نسبة منح تصاريح الإقامة المؤقتة للجزائريين حسب إحصائيات وزارة الهجرة الفرنسية فإن الجزائريين المحتجزين في المراكز المخصصة للمهاجرين السريين يفوق الجنسيات الأخرى من الصينيين والتونسيين وآخرين من أفغانستان، مصر، مالي والمغرب.

ويظهر الجزائريون في إحصائيات وزارة الهجرة الفرنسية في التصنيف السلبي، من حيث الاعتقال والاحتجاز والطرد، بالإضافة إلى الجنسيات التي تأثرت من انخفاض حجم تصاريح الإقامة المؤقتة الذي سجل في فرنسا سنتي 2009 و2010.

وجاء في تقرير حول وضعية مراكز الاحتجاز وعدد تصاريح الإقامة الممنوحة لرعايا من دول مختلفة، أن دول المغرب العربي التي تعد البلد الأصلي لعدد من المهاجرين المقيمين بطرقة قانونية بفرنسا كانت الأكثر تأثرا من انخفاض حجم تصاريح الإقامة المؤقتة الذي انتقل من 2.37 مليون تصريح إلى 2.35 مليون تصريح إقامة مؤقتة، حيث اقتسم الجزائريون والمغاربة أكثر من مليون تصريح إقامة مؤقتة، حسب نفس الإحصائيات، فيما ارتفع حجم تصاريح الإقامة المؤقتة التي منحت لرعايا من جنسيات أخرى منها مالي والكونغو والكاميرون.

وتشير ذات التقارير إلى أن السلطات الفرنسية قلصت من تصاريح الإقامة الممنوحة لقدماء المحاربين بين سنة 2004 و2009، حيث استفاد 448 من قدماء المحاربين من تصريح بالإقامة المؤقتة عام 2004، لينخفض العدد إلى 225 من مجموع 193401 تصريح منحته السلطات الفرنسية خلال السنة المنصرمة. وتمارس السلطات الفرنسية تضييقا شديدا على المهاجرين السريين، خاصة من دول شمال إفريقيا و الجزائريين تحديدا، وقد يكون “التخوف الفرنسي” من كل ما هو جزائري سببه نظرة الريبة وتصور الفرنسيين للجزائر على أنها “بوابة الإرهابيين إلى أوروبا”، وتشكل التقارير الأمنية والتحذيرات المتتالية من “خطورة السفر إلى الجزائر” التي ينشرها الكيدروسي، وتقارير الهجرة المتضمنة عدد الجزائريين المطرودين والمعتقلين بتهم التزوير أو الموضوعين بمراكز الاحتجاز في انتظار الطرد، دليل مقنع عن حقيقة النظرة الفرنسية للجزائريين. وبالمقابل، تعمل السلطات الفرنسية على تشجيع الهجرة الانتقائية أو “هجرة العمالة”، المتمثلة في اختيار اليد العاملة التي تفتقدها سوق العمل، من خلال تسهيل منح تصاريح الإقامة المؤقتة، حيث بلغ حجم التصاريح الممنوحة من طرف السلطات الفرنسية لليد العاملة من خارج الاتحاد الأوروبي 20 بالمائة، فيما حدد الهدف ببلوغ نسبة 37 بالمائة خلال السنة الجارية، مع الحرص على أن لا تكون “اليد العاملة المستوردة” على حساب العمال الأجانب من دول الاتحاد الأوروبي المقيمين على الأراضي الفرنسية، وأن تكون فقط وسيلة لتشجيع الحراك الاقتصادي في البلاد.