كشف تقرير حول «مراكز ومواقع الاحتجاز الإداري الفرنسية»، أن نسبة المهاجرين المغاربة غير الشرعيين الذين وضعوا في مراكز الاحتجاز قصد إعداد ترحيلهم إلى المغرب شكلت السنة الماضيةحوالي 12 بالمائة من مجموع عمليات الاحتجاز التي همت رعايا من 155 جنسية . وأشار التقرير الذي عممته أمس «سيماد»، المنظمة الفرنسية، التي تعنى بشؤون المهاجرين إلى استقرار عدد المغاربة المحتجزين الذين صدرت في حقهم قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي مقارنة مع السنة قبل الماضية، وأوضح التقرير أن نسبة المغاربة المحتجزين، الذين يشكلون الغالبية رفقة الجزائريين والتونسيين، تقارب 14 بالمائة بمجموع مراكز الاحتجاز لى التراب الفرنسي. وقدم التقرير، الذي كشف مراكز الاحتجاز الاداري استقبلت حوالي 60 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية، مشيرا إلى إن العدد ارتفع بنسبة 80 بالمائة ما بين سنة 2005 و2011. كما زوضح التقرير ان عدد الاسر التي احتجزت بهذه المراكز رفقة اطفالها وصل الى 178 اسرة رفقة 260 طفل سنة 2010ن بينهم 57 رضيع مقابل احتجاز 3180اسرة سنة 2009 . حالة لمهاجر مغربي من مدينة «سيت» الفرنسية في وضعية غير قانونية على التراب الفرنسي، صدرت في حقه قرار الترحيل بالرغم من كونه حاول منذ خمس سنوات «الاستقرار» من خلال ربط علاقات مع مواطنة فرنسة في أفق الزواج وله منا طفل، كما قدمت حالة مغربي رفضت السلطات ان تمنحه الحق في اجراء عملية جراحية وتم الاستقرار به في المستعجلات ليتم نقله الى مركز الاحتجاز بعد اربعة ايام. كما قدمت الحالات الاعتباطية التي تعاملت فيها شرطة الحدود الفرنسية مع عدد من المغاربة خلال اجتيازهم التراب الفرنسي، وتحويلهم الى وضع المرحلين بالرغم من وضعهم السليم على التراب الفرنسي، في اشارة الى ركاب احدى الحافلات التي كانت متوجهة الى المغرب قادمة من ايطاليا والذين تم وضعهم في مركز للاحتجاز قرب تولوز. وتسعى الحكومة الفرنسية أن تتجاوز الكوطا المتفق عليها بشأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذي يجب ترحيللهم من التراب الفرنسي قبل نهاية السنة الجارية مقارنة مع السنة الماضية، حيث تم إبعاد حوالي 28 ألف أجنبيا في وضعية غير قانونية. وحددت فرنسا حددت كحصة للمهاجرين غير الشرعيين المرحلين من فرنسا، التي يجب بلوعها، في ما يقارب 30 ألف مرحل. وقد فاق عدد الحالات التي تم فيها الترحيل بشكل قسري خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية ال17 ألف مهاجر، أي بزيادة قدرها 4 بالمائة في أفق الوصول إلى ما يقارب 30 ألف مرحل ك«أكبر عملية ترحيل تعرفها فرنسا في السنوات الاخيرة». وتبرز هذه الأرقام أن فرنسا سيتجاوز بكثير الرقم، أي أكثر من ثلاثة آلاف شخص، الذي حدده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 27 ألف عملية ترحيل سنويا ك«كوطا». وكشف السلطات الفرنسية أن عدد الأجانب المبعدين من التراب الفرنسي وصل منذ بداية السنة الحالية الى ما يقارب 25511 أجنبي في وضعية غير قانونية مسجلا انخفاظا بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية حيث تم إبعاد حوالي 29 ألف و288 أجنبيا في وضعية غير قانونية من بينهم حوالي 3600 مغربي. وهذا و قد كشفت وثيقة تحليلية للجمعية العامة الفرنسية، بخصوص وضعية «المهاجرين في وضع غير قانوني، وعمليات الترحيل التي عاشتها فرنسا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية، أن المغاربة يحتلون المرتبة الثالثة، حيث شمل الترحيل حوالي 1550 مغربيا في وضعية غير قانونية، وجاء الجزائريون في المرتبة الثانية بزيادة شخصين، والرمانيون بحوالي 4346 مهاجرا في وضعية غير قانونية. بهذا فإن المغرب يحتل في غالب الأحيان الرتبة الثالثة بخصوص نسب المرحلين من فرنسا، فيما تستقر الجزائر في المرتبة الثانية والرومانيون في المرتبة الأولى. هذا، وتكلف عملية الترحيل الحكومة الفرنسية ما يقارب 232 مليون أورو سنويا، أي حوالي 12 ألف أورو لكل عملية ترحيل، كما أن مصاحبة الأجانب في وضعية غير قانونية وصلت 11.5 مليون أورو. ويعيش اليوم بالديار الفرنسية ما بين 200 و400 ألف، وسجلت فرنسا خلال السنوات الثلاث الأخير وجود أكثر من 580 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية.
