أكد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أن ممارسة العنصرية ضد الأمازيغ والصحراويين والأفارقة في المملكة لاتوجد، وذلك خلال لقاء جمعه اليوم الإثنين، بجُنيف، مع المقررة الخاصة المعنية بالتمييز العنصري، في إطار الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ورداً على معطيات التقرير، قال بنيوب إن القول إن « المغرب يمنع الأمازيغ والصحراويين والأفارقة وغير المواطنين من التمتع بحقوقهم الأساسية على قدم المساواة أمر مجانب للصواب، لأنه مُتَعذر واقعياً بسبب هوية المغرب وتنوعه اللغوي والثقافي ». وأضاف بنيوب تفاعلاً مع المقررة الأممية تينداي أشيومي أن البرلمان المغربي اعتمد بعد زيارتها القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، واعتبر أنه « يمثل أكبر جواب عن ادعاءات التمييز العنصري اللاحق بالأمازيغ ». وأشار المندوب الوزاري قائلا: « يكفيني أن أُذكر، على سبيل المثال لا الحصر، أن رئيس حكومة بلدي، ورئيس الغرفة الثانية من البرلمان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمازيغ. والأمازيغية من مقومات الهوية الوطنية كما يقر بها الدستور ». وأكد بنيوب على « التزام المملكة المغربية الثابت بمكافحة العنصرية والتمييز بجميع أشكاله، ودعمها المستمر لعمل المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والعنصرية وما يتصل بذلك من تعصب ». ورفض بنيوب حديث التقرير الأممي عن وفوج تفاوتات مجالية مبنية على التمييز في المغرب، وقال إن « وقت المقررة الخاصة، أثناء الزيارة، لم يسمح إلا بالانتقال إلى أربع مدن كبرى، ما لم يُمكنها من أخذ صورة ميدانية واقعية عن إدماج المناطق والجهات التي عاشت لسنوات في ظروف العزلة والتهميش ». وجرت خلال هذه الدورة، التي حضرتها جمعيات مغربية، أيضاً مناقشة تقرير أعدته تينداي أشيومي، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بعدما كانت في زيارة إلى المغرب نهاية العام الماضي. وكان تقرير المقررة الأممية، الموجه إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، دعا المغرب إلى تنفيذ خطة شاملة للوفاء بالتزاماته بالقضاء على التمييز وتحقيق المساواة العرقية، واعتبرت أن التزامات الرباط بهذا خصوص تبقى غير منفذة في ظل غياب تنفيذ الحكومة لإطار قانوني وسياسي وطني. وجاء في التقرير أيضاً أن « المساواة في القانون لا تضمن المساواة الفعلية »، مشيراً إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجهها المملكة في ظل عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز أو قانون خاص يحظر التمييز العنصري في البلاد أو تعديلات التشريعات القائمة. وأورد التقرير أن « التمييز المستمر ضد الأمازيغ يؤكد القصور القانوني، وأنهم يعانون التمييز والإقصاء الهيكلي والصور النمطية القائمة على اللغة والثقافة الأمازيغية »، كما تضمن أيضاً « إفادات نساء أمازيغيات تؤكد مواجهتهن أشكالاً متعددة من التمييز بسبب جنسهن وثقافتهن الأمازيغية ». كما تطرق التقرير الأممي إلى ما وصفه ب »مواجهة بعض المهاجرين واللاجئين من جنوب الصحراء الكبرى لحوادث العنصرية والأفكار النمطية والكراهية خلال ولوجهم إلى الرعاية الصحية أو السكن أو التعليم أو العمل، إضافة إلى معطيات تفيد بترحيلهم القسري وتعرضهم للتنميط العنصري »، وهو ما نفاه شوقي بنيوب.
