في كثير من الأحيان، لا يكون الموت آخر مأساة الحالمين بالعبور إلى الضفة الأخرى، ولكنه يشكل مدخلا إلى مزيد من الآلام والجراح، ولعل أحد تجليات ذلك ما يشهده مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسني بمدينة الناظور، حيث تتكدس عشرات الجثث مجهولة الهوية لمهاجرين غير شرعيين يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لفظتها شواطئ سواحل المنطقة، إثر محاولتهم الهجرة إلى أوروبا. مصادر طبية كشفت ل »فبراير » أن حوالي أربعين جثة لمهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، تقبع منذ مدة في مستشفى الحسني بالناظور، في انتظار تحديد هوياتهم ودفنهم لاحقًا. هؤلاء الذين قضوا في عرض البحر، لم تتمكن السلطات إلى اليوم من تحديد هوياتهم بعد انتشالهم في فترات مختلفة، الأمر الذي يفاقم أزمة أسرهم التي تجهل مصيرهم منذ أشهر. مصدر داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كشف أن الإطار الحقوقي راسل السلطات المختصة قصد التعجيل بتحديد هويات الموتى وتمكين أسرهم من دفنهم، وفقا للشروط الانسانية والقانونية المعمول بها في هذا الاطار. الوضع أثار غضب كثير من المحامين بالمنطقة أيضا وجعلهم يحتجون على تراكم جثث ضحايا الهجرة غير الشرعية وتباطئ الجهات المختصة في التعامل معها، أحد هؤلاء يصف الوضع قائلا: « يحز في النفس رؤية جثث مكدسة في مشرحة صغيرة، في ضرب تام لشروط احترام الكرامة الانسانية وتوقير الأموات ». في هذا الصدد تعيب منظمات دولية على المغرب « الاهتمام الضئيل » بالمهاجرين الذين يتم إنقاذهم على الساحل، هؤلاء لاتزال أعداد المتوفين منهم غير معروفة بدقة، كما تجهل طريقة علاجهم. إضافة إلى غياب أي مستند أو تقرير صادر عن المجتمع المدني أو منظمة دولية تتعامل مع هذه المأساة، وحدها منظمة « كاميناندو فرونتيراس » الإسبانية، تحدثت عن انتشال 204 جثة من مياه البحر الأبيض المتوسط، منذ يناير 2018 إلى غاية أبريل 2019. المنظمة انتقدت عبر تقرير لها قدم في يونيو الماضي بمدريد « توظيف الوفيات المتزايدة للمهاجرين غير الشرعيين لطلب مزيد من الدعم قصد السيطرة على ظاهرة الهجرة غير المشروعة، في مقابل تراجع الخدمات المقدمة من قبل الدولة إلى أولائك المهاجرين، الأحياء منهم والأموات ». من بين أهم الأوراش التي أطلقتها المملكة للتعامل مع الظاهرة؛ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء (SNIA)، التي أعلن عن بدء العمل بها سنة 2014، هذه الخطة تغيب هي الأخرى تفاصيل آليات وطرائق التعامل مع الموتى على الحدود البحرية المغربية، ومن نتائج ذلك عجز السلطات المحلية أن تحدد هوية معظم الأشخاص الذين لقوا حتفهم على الحدود البحرية للمملكة، كما يبين ذلك تقرير المنبر الوطني لحماية المهاجرين (PNPM). من جانب آخر ففشل السلطات في تحديد هويات الموتى يعني تلقائيا عدم تلقي عائلاتهم إشعارا بالوفاة مطلقا، وهو ما يعمق جراح الفراق ويضاعف المعاناة.
