محلل: الخطاب تكريس لملكية اجتماعية تنموية

جدد الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء خلال خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب، انتقاذه للمركزية الإدارية، إذ استنكر استمرار معالجة عدد من الملفات بالادارة المركزية بالعاصمة الرباط، رغم الجهود المبذولة لتكريس الجهوية الموسعة، مما يعطل مصالح المواطنين.
الملك دعا الحكومة إلى الانكباب على تصحيح الاختلالات وإيجاد كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية، مضيفا « بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، وجب فيها البحث عن الحلول، ولا يجب أن نخجل من نقط الضعف، بل هي دروس لتقويم الاختلالات وتصحيح المسار ».
المحلل السياسي والخبير في القانون الدستوري رشيد لزرق يرى أن الخطاب، يأتي تكريسا للملكية الاجتماعية التي تحرص علي صياغة نموذج تنموي مغربي مغربي، بمعني استقلال القرار الوطني بخصوص تحقيق التنمية، باعتبار الملكية الديمقراطية التشاركية أساسا للمرحلة الجديدة.
لزرق قال في تصريح ل »فبراير » إن الخطاب تضمن إجابة واضحة على تهاطل المؤشرات التي تقييم الاقتصاد الوطني والحالة الاجتماعية، فذكر أن تقييم الاقتصاد المغربي، يكون عبر مقاربة تنموية وليس وفق الدولة التي تتوفر علي الغاز والبترول.
المتحدث اعتبر خطاب الملك استمرارا لخارطة الطريق للعبور نحو التنمية، عبر ملكية اجتماعية، تعطي توجهات تحقيق التنمية والحث على ضرورة الاتجاه الي تبني مقاربة تشاركية للنموذج التنموي مغربي مغربي، تجعل المواطن في صلب عملية التنمية ضمن مقاربة تشاركية.
احداث لجنة خاصة لنموذج التنموي وفق جدولة زمنية مضبوطة ومقاربة تشاركية، تضمن مشاركة الجميع، علي غرار صياغة الدستور، بما يعني الحرص على استقلال القرار الوطني والعمل بعقلية تشاركية.
كما ذكر أن الملك اعتبر تاهيل الفئات الأكثر تضررا من الهشاشة هي العالم القروي وضواخي المدن، داعيا إلى ضرورة توسيع الطبقة الوسطى، كعصب للتنمية ولتكريس الديمقراطية.
ومن أهم رسائل الخطاب حسب ازرق، الدعوة إلى اعتماد نموذج تنموي جديد والحرص علي تحسين شروط عيش الفئات المهمشة، من خلال تملك روح المبادرة لحل مشكلة البطالة، وتخطي الصعوبات عبر التكوين المهني، وارساء منظومة ادارية ناجعة ومرنة، باعتماد اللامركزية الادارية، وعبر اسثتمار القطاع الفلاحي.
المحلل السياسي ختم باعتباره أن الهندسة الحكومية تقتضي اليوم ترجمة خطاب الملك من خلال تقوية التنسيق وتجميع القطاعات.