أعطاب النموذج التنموي

المغرب اليوم يسير بسرعتين متفاوتتين ففي الوقت الذي بتبوء فيه مراتب مهمة في قطاعات معينة ينزل درجات في قطاعات أخرى تمس بشكل مباشر حياة المواطنين.
خلال ترؤسه لافتتاح السنة التشريعية 2017 أعلن الملك محمد السادس رسميا عن انتهاء صلاحية النموذج التنموي الحالي داعيا إلى البحث عن نموذج تنموي جديد ولو عبر إحداث زلزال سياسي حيث قال ” إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية”.
كما دعا إلى” تسمية الأمور بمسمياتها دون مجاملة أو تنميق واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي.”
ان خطاب الملك هذا حول “النموذج التنموي الجديد” فتح نقاشا واسعا حول شكل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا حيث أصبح التفكير في نموذج تنموي جديد من صلب أولويات كل الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين وكذا الباحثين..
وهو ما دعانا للتفاعل مع الموضوع من خلال هذا المقال التحليلي باعتباره رهانا استراتيجيا ومفصليا في تاريخ المغرب الحديث الشيء الذي يستلزم مشاركة الكل في بلورته والإدلاء برأيه.
في مقاربة مفهوم النموذج التنموي
الحديث عن “النمودج التنموي بالمغرب ” لم يكن مطروحا قبل 2002 وهي السنة التي دخل المغرب من خلالها في مسار يعتمد على “التدبير الاستراتيجي للتنمية” عوض “التخطيط الاستراتيجي” وهو الأمر المخالف لما كان عليه في السابق مند عهد الاستقلال بحيث ارتكز التوجه التنموي على تكثيف تدخل الدولة كفاعل اقتصادي رئيسي من خلال اللجوء” للمخططات الخماسية” التي أثبتت محدوديتها إلى جانب إحداث “المقاولات العمومية”.
إن الحديث وضع وصياغة أي “نموذج تنموي ” لا بد أن يرتكز على دعامتين
– مستوى آليات إنتاج الثروة والقيمة الاقتصادية المضافة ( الجانب الاقتصادي للنموذج)
– ومستوى آليات توزيع الثروة وثمار النمو الاقتصادي، (الجانب الاجتماعي للنموذج)
و لا بد من الإشارة الى ان هناك تميز بين مفهوم “نموذج النمو” و مفهوم”النموذج التنموي” فالأول يعتبر جزءا من” النموذج التنموي” وفي مستوى أدنى منه ويركز على اعتماد السياسات الاقتصادية التي تهدف لدعم “النمو” وخلق “القيمة المضافة” على مستوى القطاعات التالية “الفلاحة” و” الصناعة” و “التجارة” و”الخدمات”. بينما المفهوم الثاني الذي هو ” النموذج التنموي” يعتبر مفهوما شاملا للتطور ويلامس كل المجالات.
عبد اللطيف برحو المختص في المالية العمومية اعتبر ان النموذج التنموي هو ” تعبير عن مجهودات الدولة لتحقيق التنمية والتقدم والرفاه، ورفع الطاقة الإنتاجية، وزيادة حجم الناتج الداخلي الخام، وهو لا يقتصر على السياسات الاقتصادية الصرفة التي تعتبر أساس النماذج التنموية الكبرى، وإنما أصبح يطال أيضا السياسات الاجتماعية والبيئية التي تعتبر مستويات متقدمة للتنمية وأصبحت مرتبطة بالتنمية الاقتصادية بشموليتها في الوقت الراهن”.
من يضع النموذج التنموي
ان وضع ” نموذج تنموي” متكامل ليس بالأمر الهين ولا يمكن مقارنته بوضع ” سياسات عمومة” او “قطاعية” بل يدخل في خانة “التوجهات الإستراتيجية للدولة” .
والتوجهات الاستراتيجية للدولة حسمه الفصل 49 من الدستور وحدد من يمتلك صلاحية وضع هذه التوجهات التي يتجاوز عمرها عمر الحكومة كسلطة تنفيذية .
فقد اعطى هذا الفصل سلطة الإشراف المباشر فيما يخص وضع أي “نموذج تنموي” باعتباره توجها استراتيجيا ” للملك” بصفته رئيس الدولة وضامن استمرارها.
على ان يتم التداول بشأنه في المجلس الوزاري ويتم تنزيله بعده عبر قوانين ومخططات تنموية إستراتيجية وتتكلف كل مؤسسة أو سلطة دستورية بتنفيذها.
في المقابل الفصل 92 من الدستور أعطى للحكومة باعتبارها سلطة تنفيذية صلاحية تنزيل هذا النموذج التنموي من خلال “صياغة السياسات العمومية” و”السياسات القطاعية” وفق التوجهات الإستراتيجية إضافة إلى الجماعات الترابية.
الأعطاب التنموية من خلال تقرير البنك الدولي
تحت عنوان ” المغرب في أفق 2040 ” أكد تقرير للبنك الدولي أن المستوى المعيشي للمغاربة يعادل حاليا نظيره لدى الفرنسيين في عام 1950 ولدى الإيطاليين في 1955 والإسبان في 1960 والبرتغاليين في 1965.
وأضاف التقرير أن المغرب يواجه ضرورة الاستجابة لتطلعات الشباب في الولوج بشكل أسرع إلى مستوى معيشي يقترب من المستوى المعيشي في البلدان الأكثر تقدما.
وحسب تقرير صندوق النقد الدولي دائما فمعدل نمو في حدود 4.5 في المائة في المغرب ليس كافيا ولا يمكنه التقليص من نسبة البطالة مضيفا أن نموذج النمو المعتمد حاليا يبقى محدودا وتم استهلاكه بشكل شبه كلي بحيث بقي قائما بالأساس على دعم الاستهلاك الداخلي كرافعة للنمو الاقتصادي في حين ما يزال يعاني من صعوبات على مستوى خلق القيمة المضافة الكافية عند التصدير و عدم القدرة على ترجمة نقاط النمو الاقتصادي التي يحققها لمناصب شغل كافية لاستيعاب حاجيات سوق الشغل .
ويعيش المغرب تأخرا في العديد من المجالات فمثلا معدل وفيات الرضع في المغرب في عام 2015 في حدود 24 حالة وفاة عن كل 1000 ولادة وهو المستوى نفسه المسجل في الدول الأوربية في عام 1960.
كما أشار التقرير إلى ان البنية الحالية للنفقات الاستهلاكية للأسر المغربية تقترب من بنية البلدان الأوربية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وأن حصة الإنفاق على الغذاء في الميزانية ارتفعت ولا تزال في مستوى عال إذ تصل حوالي 40 في المائة ما يعكس ضعف القدرة الشرائية للأسر وهيمنة النفقات الملزمة وبالرغم من ذلك توقع التقرير أن يستمر مستوى معيشة المغاربة في الارتفاع، ولن يمثل سوى 30 في المائة من مستوى المعيشة في جنوب أوربا بحلول عام 2040.
التنمية كما رصدها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير حديث صدر خلال شهر شنبر 2018 من تواصل فتور الاقتصاد المغربي خلال السنوات السبع الأخيرة وانعكاسات ذلك على التشغيل والإدماج الاقتصادي للسكان.واعتبر ان دينامية الاقتصاد الوطني خلال السنوات السبع الأخيرة لم تستطع الحفاظ على مستوى مرتفع من النمو .
مشيرا على الخصوص إلى الازدواجية التي تطبع الاقتصاد المغربي والتي تتجلى في وجود بعض الفروع العصرية المتسمة بالدينامية إلى جانب فروع ذات قيمة مضافة ضعيفة وأنشطة الاقتصاد غير المنظم
مستحضرا في هذا السياق الاحتجاجات التي شهدتها بعض أقاليم المغرب هذه السنة ، كمنطقة جرادة، والتي كان من بين أسبابها نقص فرص الشغل اللائق وموارد الدخل المستقر، التي كشفت بدورها محدودية نماذج التنمية القائمة في بعض المجالات الترابية والمعتمدة على مورد طبيعي واحد أو التي تتوفر على بنية إنتاجية غير متنوعة بالقدر الكافي.
وأوصى المجلس بأن يُأخذ هذا الجانب بالاعتبار في إعداد وتنفيذ برامج التنمية الجهوية، مع ضمان إشراك فعلي لجميع الأطراف المعنية في مراحل التصميم والتنفيذ والتقييم.
وأضاف التقرير أن محدودية نموذج النمو الحالي تتجلى أيضا على مستوى الاستثمار والذي يتسم بضعف الفعالية وهو وضع يقتضي ضرورة الانكباب على النهوض بالاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وانتقد المجلس تنفيذ استراتيجية النهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الفترة 2010 – 2020 والتي يعول عليها المغرب للمساهمة في الرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على الإدماج مشيرا إلى ضعف النتائج التي تحققت مقارنة بالأهداف المحددة لهذه الاستراتيجية.
وبخصوص التصنيع أشار التقرير إلى أن مساهمته في الناتج الداخلي الخام لا تزال ضعيفة ودعا الى الحرص على عدم خلق وضعيات ريعية وذلك من خلال ربط الاستفادة من التدابير التحفيزية بالنتائج المحققة وكذا تعزيز الحكامة المؤسساتية..
واكشف التقرير ان معدل البطالة بلغ 10.2 في المائة في نهاية 2017 عوضا عن 9.9 في المائة سنة 2016.
وان “نموذج النمو الوطني” أضحى أقل إدماجا من خلال التشغيل سيما أن نسبة كبيرة من المناصب المحدثة تتعلق بوظائف تتطلب مؤهلات بسيطة وبوظائف غير مستقرة وبالتالي لا يمكنها أن تشكل رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي.
من جهة أخرى لا يزال الشباب يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على منصب شغل بحيث أن معدل البطالة وسط الشباب أعلى من ضعف معدل البطالة على الصعيد الوطني وأن هذه النسبة تصل إلى 40 في المائة في الوسط الحضري.
وفي ما يتعلق بمناخ الأعمال خلال نفس السنة لفت التقرير إلى تراجع المغرب برتبة واحدة في تصنيف مؤشر التنافسية الذي يعتمده المنتدى الاقتصادي العالمي (الرتبة 71) وفي تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال(الرتبة 69).
وفي رسالة وجهها العاهل المغربي إلى المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية لخص تصور المؤسسة الملكية للشكل الاصلاح التنموي حيث قال “إننا نتوخى من الدعوة لمراجعة هذا النموذج، أكثر من مجرد إصلاحات قطاعية معزولة، أو إعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية. وإنما نتطلع لبلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية، في كل أبعادها، بما في ذلك المنظومة القانونية التي تؤطره؛ رؤية كفيلة بإعطائه دفعة قوية، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة ”
ختام ان هذه الاختلالات التنموية تحتاج بالفعل الى وقفة صريحة ومراجعة عميقة تمكن من إنتاج الثروة وتوزيعها بشكل عادل ومنصف من خلال العمل على تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني على المستويين الداخلي والخارجي.
نموذج تنموي يجيب عن حاجيات المواطن وفق مقاربة ثنائية مبنية من جهة على إنتاج الثروة والقيمة الاقتصادية المضافة ( الجانب الاقتصادي للنموذج).
ومن جهة اخرى على توزيع الثروة وثمار النمو الاقتصادي (الجانب الاجتماعي للنموذج).
اليوم أصبحت الحاجة ملحة ليس فقط محاربة فساد أو تصحيح اختلالات قائمة وإنما إلى إعادة التفكير في طريقة تدبير الشأن العام و في أسلوب الحكم و توزيع السلط.
* باحث في السياسات العمومية