قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إنه « مع تسارع وتنامي التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية، أصبحت جدوى وصالحية القوانين والنصوص التنظيمية على المحك، وباتت السلطات العمومية والهيئات التنظيمية، بشكل خاص، أمام تحديات معقدة، إذ صارت مطالبة بإعداد وإرساء سياسات وأطر تتماشى مع محيط لا يتوقف عن التغير بفعل تحولات يصعب توقع آثارها، ولا يقتصر هذا الوضع على فئة معينة من البلدان، بل يشمل الاقتصادات النامية والصاعدة والمتقدمة على السواء ». وأضاف الجواهري، في كلمته بمناسبة انعقاد ندوة الرباط الدولية حول « سياسات وقانون المنافسة: تجارب وطنية وشراكة دولية »، المنظمة من قبل مجلس المنافسة صباح اليوم الأربعاء 13 نونبر 2019، أنه « أصبح من الضروري تعزيز فرص التعاون الوطني بين مختلف السلطات، وكذا التعاون الاقليمي والدولي، بغية تبادل الخبرات وإرساء مقاربات موحدة لمواجهة التحديات المشتركة، وما المكانة المتزايدة لبعض الهيئات الدولية والظهور الاكيد لهيئات أخرى، إلا تعبير عن الحاجة الملاس لتوحيد الجهود من أجل الصمود أمام التحديات الجديدة ». وشدد الجواهري على أن « الثورة الرقمية تعد من كبرى التغيرات التي شهدها هذا العصر، إذ استطاعت أن تد خل تحولات تدريجية وعميقة على عملية الانتاج وعلى تنظيم الاسواق والمبادلات، وأصبح مجال التنظيم يواجه تحديات معقدة وغير مسبوقة، أمام ظهور ونشوء الخدمات الرقمية ونشوء العمليات المباشرة عبر منصات رقمية على شاكلة « أوبر »، والمخاطر المتعددة الناجمة عن جرائم الفضاء الالكتروني ». وأوصى الجواهري ب »وجوب على البلدان النامية بالخصوص تكثيف هذا النوع من المبادرات من أجل إسماع صوتها وتمكينها، ولو جزئيا، من المساهمة في بلورة وتطبيق القواعد و المعايير. كما أصبح المجتمع الدولي مطالبا بتكييف هذه الأخيرة أو اعتمادها من أجل مواجهة التحديات القادمة ».
