مراكش.. الانتربول يدعو للتعاون لمواجهة « الجريمة العابرة للحدود »

دعا الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) يورغن ستوك،يوم أمس الاثنين بمراكش، إلى تقوية التعاون بين الدول من أجل رفع التحديات الأمنية التي تعترض الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأبرز ستوك ،في كلمة خلال افتتاح أشغال الاجتماع الرابع لرؤساء الشرطة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وموريتانيا، أهمية تشجيع تبادل الخبرات والتجارب والاستعلامات، بغية إرساء أسس تعاون أمني جماعي وفعال وناجع.
وبعدما سلط الضوء على الوضع الأمني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وكذا الخصوصيات المتعلقة بكل دولة من دول المنطقة، جدد المسؤول الأمني التأكيد على التزام الانتربول وعزمه على إعادة النظر في ممارساته وتحديثها بشكل أفضل، بما يسمح لهذه الدول من التوفر على الوسائل الفعالة لتدعيم استقرارها وأمنها ومحاربة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود .
وأشاد ستوك بالتقارب الحاصل بين الانتربول ودول المنطقة لاسيما في مجالات تبادل الاستعلامات، والتكوين، وتعزيز الكفاءات، معربا عن شكره للدول المشاركة على الثقة المتجددة في شخصه للاستمرار على رأس الأمانة العامة لهذه المنظمة. وجدد التأكيد بهذه المناسبة على عزمه فتح صفحة جديدة للتعاون مع الدول المشاركة في هذا الاجتماع، ومواصلة زخم الحوار والشراكة والنقاش المثمر حول القضايا الأمنية الاستراتيجية، واستكشاف مختلف الآفاق والسبل الممكنة من أجل تعاون أقوى.
وسجل أن « الانتربول لن يدخر جهدا في ابتكار وسائل بلورة هندسة أمنية قوية عبر العالم »، مشيرا إلى أن تعزيز قاعدة بيانات مشتركة يبقى مسألة « بالغة الأهمية » في مسلسل مكافحة مختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود . وتابع أن الانتربول تسعى جاهدة لجعل هذه البيانات مشتركة على أوسع نطاق بين الدول الأعضاء، مع الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات والخصوصيات المتعلقة بكل دولة، لاسيما دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
من جهة أخرى أعرب ستوك عن جزيل شكره وعميق امتنانه للمغرب وللملك محمد السادس، لاحتضان هذا الاجتماع الرابع بمراكش، وكذا نظير الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة للنهوض بالسلام والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن على المستوى الاقليمي والدولي. من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان عن امتنانه للملك للاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته للدفاع عن القضايا العربية وتعزيز الأمن والسلام على الصعيد الدولي، وكذا لدعمه الراسخ لتعزيز العمل الأمني العربي المشترك.
وأشاد علي كومان بالدعم الموصول لوزارة الداخلية المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني لعمل الأمانة العامة للمجلس وتدعيم التنسيق بين مختلف هياكله، مهنئا السيد ستوك على الثقة التي تم تجديدها في شخصه كأمين عام لمنظمة الانتربول. وقال إن « مجلس وزراء الداخلية العرب يثمن هذا الاختيار عاليا، نظرا للجهود التي يبذلها السيد ستوك لتوطيد التعاون بين الانتربول والعالم العربي »، لافتا في هذا الصدد إلى إحداث مكتب للانتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتنظيم هذا الاجتماع بالمدينة الحمراء وتحفيز تبادل وجهات النظر بين مسؤولي هذه المنظمة الدولية ورؤساء الشرطة في الدول المشاركة.
وأكد أن هذه الخطوة تنبع من وعي الانتربول بحجم التحديات والارهاصات الأمنية التي تعترض منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي يتعين تجاوزها، وتجسد تطلعات مصالح الأمن بالدول العربية لأجل عمل مشترك فعال في هذا المجال. ونوه السيد علي كومان بالمشاورات التي أجراها الانتربول لبلورة هندسة أمنية دولية، تشكل ثمرة مساهمات ورؤى تتقاسمها كافة المصالح الأمنية للدول الأعضاء بالمنظمة.
وسلط الضوء من جهة أخرى على الخطوات الكبرى التي تم القيام بها في مجال التعاون بين مجلس وزراء الداخلية العرب والانتربول، معربا عن أمله في الدفع قدما بهذه الشراكة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية.
وسجل أن هذا التعاون مكن من تحقيق مكتسبات كبرى في المجال الأمني، مشددا على أهمية تشجيع ولوج أفضل لقاعدة بيانات الانتربول من أجل تمكين مصالح الشرطة بالدول المعنية من الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه.
ويناقش هذا الاجتماع المنعقد لأول مرة خارج مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول)، على مدى يومين، الوسائل والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون بين الانتربول ومصالح الشرطة بالدول المشاركة.
وسيمكن من جهة أخرى من تدعيم تعاون مشترك ومندمج ومتناسق، كفيل بتوفير كافة الظروف الملائمة لصون السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود.
ويندرج اللقاء أيضا في إطار استمرارية الاجتماعات السابقة لرؤساء الشرطة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وموريتانيا، بهدف إرساء أسس جديدة للتبادل والشراكة والخروج بتوصيات بناءة لرفع مختلف التحديات الأمنية التي تعترض هذه الدول، بشكل مشترك.
ويشكل الاجتماع لبنة جديدة في مسلسل توطيد روابط التعاون وصياغة خطط واستراتيجيات أكثر تطورا تعنى بالعمل الأمني المشترك، نظرا للرهانات الأمنية التي تواجهها دول المنطقة.