جنيف.. جمعيات تُسلط الضوء حول نواقص حقوق الإنسان بالمملكة

بدأت الجمعيات الحقوقية والدولية بوضع تقاريرها النصف الدورية بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل الثالث للمغرب، وهو ما مبرمج في أجندة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التي حددت التاريخ في نونبر 2019. ويرتقب أن تضاف تقارير أخرى خاصة من قبل جمعيات حقوقية أعلنت أنها بصدد الاعداد لهذه التقارير، من بينها « جمعية عدالة و الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية وجمعية الوسيط ».
وكشف مصدر موثوق ل »فبراير » أن جمعية عدالة حول « منظومة العدالة »، وجمعية الفيدرالية حول « الحقوق الامازيغية والثقافية »، سوف يرصدان ما لم يتحقق منذ سنة شتنبر 2017 إلى غاية نونبر 2019، في إطار الالتزامات المغرب الطوعية.
وفي هذا السياق سجل الخبير الحقوقي عزيز ادمين أن « التقرير الحالي للمغرب لم يعتمد على منهجية تشاركية في إعداد، رغم إلحاح مجلس حقوق الإنسان على ضرورة إشراك الجمعيات الحقوقية في إعداد كل التقارير المقدمة أمامه.
وأشار الحقوقي إدمين في تصريح ل »فبراير » أنه » سبق أن أصدرت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بلاغا، تؤكد أنه تم إشراك القطاعات الحكومية والبرلمان والجمعيات المعنية، ولكن بالعودة إلى نص البلاغ فإن القطاعات الحكومية لا تشارك بل هي المساهمة، أما البرلمان إلى الان لا نعلم هل قدم هو الاخر رأيه أم لا، أما بخصوص الجمعيات الحقوقية، فإن الجمعيات التي تساهم بشكل دوري في محطة الاستعراض الدوري الشامل لم يتم اشراكها، وإنما مشاريع الأنشطة الممولة من قبل المندوبية لبعض الجمعيات اعتبره البلاغ الرسمي بمثابة تشاركية، وهو شيء غير سليم.
يذكر أن الاستعراض الدوري الشامل، ألية أممية تابعة لمجلس لحقوق الإنسان، حيث يتم امتحان واقع الحقوق لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، ولكن المنتظم الدولي، دعا الدول إلى وضع تقارير نصف دورية أي في نصف الولاية المحددة، كما أن جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تقدم بدورها تقارير موازية للتقارير الرسمية.