أفاد بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن المغرب سيناقش تقريره الثالث برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، يوم 2 ماي 2017 بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك في إطار انعقاد الدورة 27 لفريق عمل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1 و 12 ماي 2017. ويعد هذا التقرير ثمرة مسار تشاوري ساهمت فيه مختلف الأطراف المعنية بحقوق الإنسان بالمغرب من قطاعات حكومية وبرلمان ومؤسسات وطنية ومنظمات المجتمع المدني، ويتضمن أربعة أجزاء تتطرق إلى كل من منهجية ومسار إعداد التقرير، وأهم التطورات التي حققها المغرب منذ الاستعراض الدوري السابق بما فيها السياسات القطاعية المتعلقة بالحقوق الفئوية ومدى مراعاتها للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع بالتركيز على التوصيات الموجهة للمغرب في الاستعراض السابق وأخيرا التحديات والممارسات الفضلى. وأشار المصدر ذاته إلى أن مجموعة الترويكا المكلفة بتيسير عملية مناقشة التقرير الوطني تتألف من دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقوم بدور المقرر، وجمهورية بنما وجمهورية الكونغو برازافيل. كما يشارك في مناقشة التقرير وفد رسمي رفيع المستوى يترأسه السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ويتكون من ممثلي وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والصحة، والثقافة والاتصال، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والشغل والإدماج المهني. كما يتكون من ممثلي الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وكتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، وكتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، والمندوبية السامية للتخطيط، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. ويعد المغرب من المجموعة الأولى للدول التي قدمت تقريرا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2008 برسم الجولة الأولى وتقريرا ثانيا سنة 2012 برسم الجولة الثانية. كما قدم المغرب تقريرا نصف مرحلي بشكل طوعي سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الأخيرة. ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية لرصد وضعية حقوق الإنسان تستعرض من خلاله الدول أداءها فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي وملاءمة تشريعاتها الوطنية مع مضامين اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها. وقد تم إنشاء هذه الآلية بناء على قرار الجمعية العامة الصادر في 15 مارس 2006. وهي آلية مكملة لعمل باقي هيئات حقوق الإنسان القائمة على المعاهدات.
