غياب الجزائر في مناقشة التقرير المغربي

صرح إدريس اليازمي، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لجريدة الاتحاد الاشتراكي, أن مشاركة المغرب في الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بعرض ومناقشة التقرير الوطني أمام اللجنة الأممية المعنية لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، هو فرصة كبيرة للتواصل بين الدول من جهة وبين الشركاء في الوطن الواحد من جهة أخرى في قضايا حقوق الإنسان، مؤكداً أن المغرب قد اعتمد خطة وطنية في هذا المجال ما بين (2012 2016)، تم الشروع في تدارسها منذ 25 أبريل 2008، طبقا لتوصيات مؤتمر فيينا المنعقد سنة 1993.
وأكد اليازمي أن هذه الفرصة الحقوقية الهامة هي امتحان لوضع التساؤل الكبير على كل الأطراف المعنية, سواء تعلق الأمر بالدولة أو بالمجتمع المدني من أجل تشخيص حقيقي لحقوق الإنسان على مستوى السياسات العمومية، وذكر اليازمي بالإعداد الجماعي الدؤوب لهذه الخطة, معتبرا إياها بوابة حقيقية للسير قدما نحو الاشتغال بآلية تشاركية والتي اعتبرت أرضية هامة لوضع التقرير الوطني الذي سيعرض اليوم بجنيف في الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل.
وللإشارة, فإن اللجنة التنسيقية لإعداد التقرير قد اشتغلت لمدة تزيد عن أربعة أشهر وضمت إلى جانب المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وممثلي الوزارات: الخارجية والداخلية والعدل والعلاقة مع البرلمان والتشغيل والصحة والتربية الوطنية، كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد أكد المندوب المكلف بحقوق الإنسان محجوب الهيبة ,أن التقرير أعد وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها المندوبية المكلفة بحقوق الإنسان عبر مسلسل تشاوري واسع أطلقته المندوبية الوزارية وشمل كل الأطراف طيلة مدة سبعة أشهر الأخيرة، وأضاف أن هذا المسار التشاوري الذي ضم قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية ومنظمات غير حكومية وجامعات وطلبة ونقابات ووسائل الإعلام، كان فرصة لتعميق الاستشارة مع مختلف الأطراف المعنية قبل المصادقة النهائية عليه في اجتماع موسع بتاريخ 22 فبراير 2012.
يشار إلى أن المغرب في إطار المعيار المؤسساتي لحقوق الإنسان تابع في الفترة الممتدة ما بين 2008 2011، مجهوداته قصد دعم المكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان، همت الإصلاحات الهيكلية المعتمدة على وجه الخصوص في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعدالة الانتقالية عن طريق إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمتعلقة بالكشف عن الحقيقة وجبر الضرر والإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، كما عمل على اعتماد التخطيط الاسترتيجي في مجال حقوق الإنسان والذي توج بوضع خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وقد وفرت هذه الإصلاحات الظروف المواتية لإقرار دستور 2011، والذي تؤكد ديباجته تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا ,الشيء الذي يحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها ضمن استراتيجية متوجهة إلى المستقبل بآليات ديمقراطية حداثية في فضاء تشاركي عالمي يضع المغرب صفا إلى صف الدول الديمقراطية.
وحول سير الاستعراض الدوري الشامل الذي سيشهده مقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم, قال محجوب هيبة إن المغرب سيكون في وضع مريح بعد الإصلاحات الدستورية والتراكم الإيجابي الحاصل في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أن الزمن المخصص للاستعراض الدوري ثلاث ساعات ونصف، ستشارك فيه 95 دولة، وستكون حصة المغرب سبعين دقيقة موزعة بين 20 دقيقة لرئيس الوفد، و10 دقائق للخلاصات، و40 دقيقة للمناقشة، وكشف هيبة لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن هذا الزمن سيتم استغلاله على شكل محطات من أجل إعطاء الأهمية للحوار والنقاش والدفاع عن الأطروحة المغربية.
وأكدت مصادر عليمة أن غياب الجزائر عن نقاش التقرير الوطني سيفوت الفرصة عن الإنفصاليين الذين سيكتفون بالصمت والبحث عن وسائل تشويشية على التقرير المغربي، وستكون بوابتهم الإعلام الذي سيحج بكثرة إلى مقر الأمم المتحدة، وأضافت ذات المصادر أن الأسئلة التي سيواجه بها المغرب من طرف محاوريه تتعلق بثلاث نقط وهي المحكمة الجنائية وعقوبة الإعدام والقضية الوطنية.