حقوقيون يطالبون بالتحقيق في تلوث مياه الشرب بآسفي

سجلت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان بأسفي، استمرار الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي في سياسة « الاستهتار واللامبالاة رغم المعاناة والمشاكل العديدة التي تتخبط فيها ساكنة مدينة أسفي ورغم الاحتجاجات المتكررة لفعاليات المجتمع المدني بسبب سوء تسيير وتدبير الوكالة لقطاع الماء والكهرباء بالمدينة الأمر الذي أثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للساكنة ».
والهيئة الحقوقية ذاتها، في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، تساءلت عن « مآل المبالغ الكبيرة التي يتم منحها كميزانية للوكالة وتلتزم من خلالها هذه الأخيرة بالرفع من نسبة الاستفادة وتحسين الخدمات المقدمة للزبناء مع العمل على ضمان تأمين تزويد الساكنة من الماء والكهرباء
وأكدت الهيئة الديمقراطية لحقوق الانسان، على « ضرورة تأهيل شبكة التطهير السائل وتوسيعها خصوصا في ظل تردي الخدمات المقدمة حيت الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء دون سابق انذار وغلاء فواتير الماء والكهرباء وعدم تحمل الوكالة مسؤوليتها بخصوص إصلاح وإعادة الأزقة والشوارع لحالتها الأصلية بعد الانتهاء من الأشغال ».
واستنكر حقوقيو أسفي، ما وصفوه ب »استهتار الوكالة بصحة وسلامة الساكنة مع المطالبة بفتح تحقيق في مدى جودة وسلامة المياه التي يتم توزيعها على للساكنة واستجابتها للمعايير المعمول بها »، مطالبين ب »إعادة النظر في المختبرات المكلفة بالتحاليل وفي جميع التجهيزات المستعملة في ايصال الماء إلى المستهلك مع المراقبة الدورية لجودة المياه ».
كما شددت الهيئة الديمقراطية على رفضها « القرارات المزاجية للوكالة بوقف الامدادات من ماء وكهرباء دون سابق إنذار وفي أوقات ومناسبات حساسة ومطالبتنا بضرورة وضع سياسة تواصلية مع الساكنة »، داعية الوكالة إلى « تحمل مسؤوليتها بخصوص اصلاح المخلفات الناتجة عن أشغالها بالطرق والشوارع وإعادة وضع بالوعات المجاري على مستوى الطريق وخاصة بالشوارع التي تم تهيئتها مؤخرا ».
وحملت ذات الهيئة المسؤولية ل »عامل اقليم اسفي للمجلس الإداري للوكالة لما آلت اليه الاوضاع من تسيب واستهتار بمصالح الساكنة ومطالبتنا بتصحيح الاوضاع وتحديد المسؤوليات ».