الادعاء يطلب السجن عاما لرئيس أكبر مجموعة خاصة في الجزائر

طلب المدعون الجزائريون الثلاثاء السجن عاما ليسعد ربراب رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر الملاحق في تجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية.
وتحاكم محكمة سيدي محمد ربراب الذي تم توقيفه في ابريل مع شركتين هما ايفكون (فرع من سيفيتال) وبنك الاسكان للتجارة والتمويل الاردني، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية التي أوردت أيضا طلب الادعاء.
وتتمثل التهم في « مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج واليه » و »التزوير واستعمال المزور » و »التصريح الجمركي الخاطئ ».
ورفضت المحكمة طلب محامي المتهم معاينة شريط فيديو حول آلة تحلية مياه، كانت وراء ظهور القضية، بداعي نقص الخبرة في المسألة.
ونفى المتهم كل التهم الموجهة اليه رافضا الاعتراف ب « الاختبار الذي أجري على معدات مستوردة من الخارج وموضع تصريح جمركي خاطئ ».
وقالت القاضية ان الاختبار أظهر فارقا كبيرا بين قيمة المعدات المستوردة والقيمة المدونة في التصريح الجمركي.
وبحسب قناة النهار الخاصة فقد طلب القضاء مرارا من ربراب تقديم وثائق تؤيد تصريحاته وان الجمارك الكورية الجنوبية هي التي أبلغت السلطات الجزائرية بتضخيم الفواتير.
ويسعد ربراب (74 عاما) كان أسس في 1998 مجموعة سيفيتال التي تقول انها توظف 18 الف اجير في ثلاث قارات في قطاعات الصناعات الغذائية والاشغال العامة والتعدين والتوزيع والالكترونيات والتجهيزات المنزلية.
وقدرت مجلة فوربس ثروة ربراب ب 3,8 مليارات دولار الاضخم في الجزائر والسادسة في افريقيا.
وتملك سيفيتال يومية « ليبرتي » الناطقة بالفرنسية في الجزائر. واشترت في فرنسا مجموعة « برانت » للتجهيزات المنزلية ومصنع النوافذ اوكسو. كما تملك المجموعة مشروعا مهما لمصنع معالجة المياه في شمال شرق فرنسا.
واشترت المجموعة في ايطاليا في 2015 مصنع الصلب بيومبينو قبل التخلي عنها في 2018 لمجموعة هندية بعد اتهامها من قبل الحكومة الهندية بعدم الوفاء بتعهداتها في الصفقة.