المبعوث الأممي إلى ليبيا: لدي ورقة على أردوغان وسأحاسبه عليها

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، سبب دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، مشيرا إلى إرسال « مرتزقة » سوريين إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وقال سلامة، في حوار مع قناة « 218 » التلفزيونية الليبية، إن حضور أردوغان لقمة برلين جاء بسبب تهديده بإرسال « مرتزقة » سوريين إلى ليبيا، مؤكدا أن الرئيس التركي تعهد في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين مثل غيره، بعدم إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا.
وقال في هذا السياق: « أنا لدي ورقة ولدي ما أحاسبه عليه وقبل ذلك، هذا الأمر لم يكن متوفرا… ولدي الآن تعهد منه ».
وكشف عن مشروع سيتقدم به إلى لجنة 5+5 من أجل سحب جميع المقاتلين و »المرتزقة » غير الليبيين من الأراضي، معترفا بوجود أكثر من 2000 من المرتزقة في الأراضي الليبية.
وعن مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق، أوضح سلامة، أن « مذكرة التفاهم الأمنية عقدت بعض الأمور في ليبيا وزادت من التصعيد، بينما تمس مذكرة التفاهم البحرية مصالح دول أوروبية لاسيما قبرص واليونان »، مؤكدا أن المذكرة الأمنية قد تتأكد أو تلغى من قبل دولة ليبية موحدة، في حين مصير مذكرة التفاهم البحرية تحدده محكمة العدل الدولية لأن ليبيا وتركيا لم توقعا على معاهدة اتفاق البحار.
وشدد المبعوث الأممي، على أن الليبيين يخطئون باستخدام النفط في النزاعات السياسية، معربا عن أمله في أن يتوصلوا إلى قناعة بأن النفط يطعمهم جميعا، مبينا أنه يسير بسرعة لإنجاز المسار المالي والاقتصادي والذي يضمن توزيعا عادلا للثروة، مؤكدا أنه يريد عزل النفط عن السياسة.
من جانب آخر، كشف غسان سلامة أنه أبلغ مجلس الأمن في نهاية يونيو الماضي بأنه عاجز عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإلى تفاهم بين الأطراف الليبية بعد اندلاع الحرب في الرابع من أبريل، مؤكدا أنه حاول المستحيل في هذا الشأن لكنه لم يوفق، وعزا ذلك إلى وجود استقطاب حاد بين الليبيين، زاد من خطره استقطاب دولي، وما وصفها بعملية تصدع لأي تفاهم دولي حول ليبيا.
وانعقد مؤتمر برلين، يوم الأحد الماضي، برعاية الأمم المتحدة بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير الجاري، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، كما دعا البيان، مجلس الأمن الدولي إلى « فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات ».
وكالات