ما هو الجديد في البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات؟

– أولا: التمويل وهذا هو المشكل الذي كان عقبة في وجه حامل المشروع.
– ثانيا: مشكل ارتفاع نسبة الفائدة الذي كان قد يصل الى نسبة فائدة تفوق 10%.
– الصراع في الحوار بين الحكومة والمؤسسات المالية والبنكية حول تقليص الفائدة من طرف الأبناء لتوازن المعيار المالي. ومراقبة سلوك الأبناء في الخروقات الخفية لأموال وحقوق الزبناء، من خلال العمليات البنكية (الشيك، الكمبيالة، الحوالة …).
– ثالثا: مشكل تقديم الضمانات كرهن منزلك او عقارك.
– رابعا: مشكل المساطير والاجراءات الثقيلة وسير وجي.
جاء في الرسالة الملكية بتاريخ: 14 يوليوز 1989 حول تشجيع الاستثمارات: « … ولو أن الإجراءات والمساطر الإدارية تبقى ضرورية؛ إلا أنها تؤدي إلى تثبيط همم المستثمرين ».
أولًا ان تكون حاملا لفكرة مشروع معين. ما معنى ذلك؟ ماذا نقصد بمشروع؟
المشروع في المقاولة الخاصة يعني مجموعة عمليات محدودة في الزمان والمكان في إطار محيط سوسيو اقتصادي، يستهدف هدفا معينا في جدلية اعتماد متبادل بين الفكر والواقع.
هذه العمليات تسير حسب متوالية متوازية في التغذية الراجعة (feed-back) يقوم بها المعني بالأمر اذا استطاع ذلك، أو بواسطة مكتب دراسات مقابل ثمن معين، او بمساعدة وتوجيه الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) Anapec؛ وتنطلق من العناصر التالية:
أولا: رسم فكرة للمشروع المراد إنجازه، وهي عملية مفاضلة بين عدة خيارات، والتي تتوقف على اختيار واحد من بين هذه الخيارات والتي تعتمد عدة معايير:
– تحليل الحاجيات ومتطلبات المشروع،
– المجموعات أو المناطق المستهدفة؛
– اختيار بين عدة متغيرات تقنية، مالية، مؤقتة…؛
– إمكانيات عوامل الانتاج،
– عملية تقسيم أولية لنتائج وآثار المشروع المراد إنجازه؛
– صياغة ذلك في إطار خطة تدقق المراحل اللاحقة؛
ثانيا : بلورة الفكرة حول المشروع بطريقة أكثر تفصيلا من خلال:
– مظاهر المشروع: الأهداف والنتائج المتوخاة وطبيعة الأشغال؛
– مظاهر التمويل: تكلفة المشروع، وهو عبارة عن دفتر تقويمات مالية أو جدول أسعار bordereau de prixأو Devisوطريقة تمويله؛ التمويل البنكي بنسبة فائدة تفضيلية حددت في 2% بالنسبة للمشاريع بالمجال الحضري وفي نسبة 1.75% في المشاريع بالمجال القروي.أو التمويل الذاتي من طرف المعني بالأمر.
– مظاهر التنفيذ: مذكرة حول توقعات الإنفاق والمصاريف.
ثالثا: التحليل والدراسة للمشروع، وهي مجموعة عمليات تتخلل مراحل المشروع، وهي إما دراسة أولية أو دراسة انحرافية، وتعتمد التحليل التقني، النقدي، المالي، الاقتصادي، وكلها دراسات في علاقة جدلية من حيث الجدوى من المشروع.
رابعا: اتخاذ قرار المشروع: وهي مرحلة حاسمة في مصير اللجوء والإقدام على الاستثمار، بناء على توفر المعلومات الكافية حول المشروع وهنا تأخذ إما:
– مسار المصادقة النهائية اقتناعا بأهمية المشروع من طرف المعني بالأمر.
– طلب مزيد من الدراسة التكميلية حول المشروع، نظرا لعدم اتضاح الرؤية جيدا.
– التخلي عن المشروع لأسباب عدم مردوديته، قلة الإمكانات والمتاح أو معارضة للمشروع …
التمويل: وهنا نميز بين طريقتين في التمويل لإنجاز المشروع:
الأولى: un fond de roulement رأس المال جاري، وهنا نحدث عن توفر المقاول على رأسماله الخاص وفي هذه الحالة لا يحتاج لأحد من أجل تمويل مشروعه.
الثانية: une source de fond de roulement؛ مصدر للتمويل الجاري وهو القرض الذي قد يصل حتى حدود 1.000.000.00 مليون درهما. وهذه هي الفلسفة التي جاء بها البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات.
بعد ذلك، ومن خلال الدخول لموقع « المقاول الذاتي » يتم ملأ الاستمارة الموضوعة رهن إشارة حاملي المشروع وتقديمها للمؤسسة البنكية المراد التعامل معها رفقة خطاطة المشروع والوثائق التقنية المرافقة له.
للتذكير، فقط هنا كان العائق أمام المقاول هو طلب ضمانات القرض واشتراط توفر نسبة مالية لدى من يرغب في الحصول على القرض، كل هذه الاكراهات تم التخلي عنها، وحتى مصاريف الملف التي كانت باهظة جدا؛ فقد أصبحت بالمجان.
كذلك إلى إمكانية التمويل في إطار جمعوي من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ حيث يمكن لحامل المشروع أن يتقدم لمصالح قسم العمل الاجتماعي بالولاية أو العمالة التابع لها ويقوم بمرافعة أمام اللجنة المختصة في انتقاء المشاريع في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت رئاسة رئيس قسم العمل الاجتماعي؛ وبعد المصادقة النهائية من لدن اللجنة الاقليمية تحت رئاسة السيد الوالي او العامل؛ تمكنك من الحصول على تمويل يصل الى حدود نسبة 75%، والباقي أي نسبة 25% الحصول عليها من المؤسسة البنكية.
تجدر الاشارة الى أنه بالنسبة للمقاولة الذاتية التي يتجاوز رأسمالها قدر مالي معين، تخضع لمعيار الشركات ذات المسؤولية المحدودة SARL.
خامسا: الشروع في التنفيذ: بمجرد المصادقة واتخاذ قرار الاستثمار يشرع في انطلاق المشروع وخروجه إلى حيز التطبيق.
سادسا التتبع: تنفيذ المشروع يتخلل مراحله نسق من التتبع من رقابة وتسجيل مدى التقدم الحاصل فيه.
سابعا: نهاية المشروع وتعني انخراطه ضمن المشاريع الموجودة أو في استقلاليته لكونه حديث النشأة، وهنا لازال يتطلب الامر مزيدا من الحدر كون المشروع في بدايته الأولى.
ثامنا: التقييم اللاحق للمشروع: تقييم لدرجة النجاح أو الفشل، ومواطن الضعف والقوة في مراحل تنفيذ المشروع لاستنتاج الدروس والحكمة في مشاريع مستقبلية.