فاعلون ينادون بتجاوز إكراهات المقاولات الصغرى

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، بأحد فنادق مدينة خريبكة، يوما دراسيا حول موضوع "القطاع البنكي وسؤال تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة"، بتأطير من محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير المالية السابق، والدكتور رياض فخري، مدير مختبر قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول بسطات، والدكتور مصطفي الإبراهيمي، أستاذ الاقتصاد والتسيير بالكلية المتعددة التخصصات خريبكة، وآدم حميدي، خبير استشاري في التشغيل والمقاولات.
وتناول المؤطرون موضوع "القطاع البنكي وسؤال تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة" من زوايا اقتصادية وقانونية وعملية لتحديد مكامن الخلل في العلاقة التي تربط المقاولين الشباب بالقطاع البنكي الكلاسيكي فيما يخص التمويل، مع محاولة تحديد المسؤوليات عن أسباب غياب المرونة لتيسير حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على قرض بنكي، من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني والمعيقات الذاتية لهذه المقاولات الشابة التي تقف كحاجز أمام عدم حصولها على ثقة القطاع البنكي.
وتطرق المشاركون في النشاط إلى أهمية النظام البنكي في الاقتصاديات الوطنية، مشيرين إلى أنه "مؤطر بقانون، ويجب أن يكون صلبا وقويا ويدبر بشكل سليم، ويسهل التمويل ويساير حاجيات الاقتصاد، وذلك لأن كل مخاطرة غير محسوبة قد تخلق أزمة مالية ثم اقتصادية واجتماعية، مثلما حدث في أزمة 2008"، مضيفين أن "هذا لا يمنعها من التوفر على آلية تدبير المخاطر والتعامل بشكل ايجابي لتغيير الانطباع والصورة النمطية عنها كمستقبلة للودائع والتعامل بالمال دون مخاطرة"، مثمنين في الوقت ذاته مضامين الخطاب الملكي الذي أعطى فيه الملك محمد السادس توجيهاته للقطاع البنكي، م أجل مواكبة المقاولين الشباب وحاملي المشاريع للمساهمة في دينامية التنمية.
وأوضح منظمو اليوم الدراسي أن "سؤال كيفية تمويل الشباب حاملي المشاريع كان له أهمية في هذا النشاط الذي أكد على المجهودات التي تقوم بها الدولة، نظرا لانخراطها الجدي والفعال في الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، كما أنها أولت نفس الاهتمام للاقتصاد التضامني والاجتماعي أيضا، وقامت بمبادرات نبيلة في هذا المجال منها برنامج مقاولاتي، ونظام المقاول الذاتي، ونظام الطالب المقاول، وبرنامج مساندة، وبرنامج التمويل التعاوني ...، إضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة 2019 – 2023".
وأضاف الواقفون وراء تنظيم اللقاء أن "قانون المالية لسنة 2019 جاء بعدة تحفيزات، منها تقليص آجال الأداء، وتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، وتسريع الإرجاعات، وتحسين الولوج للتمويل..."، مؤكّدين على أن "اليوم الدراسي ركز أيضا على مكامن الخلل المرتبطة بالمقاولين الشباب، خصوصا في ما يتعلق بالانتقال من الفكرة إلى المشروع، ومشكل الحصول على تمويل بنكي، لغياب التكوين والقدرة على المغامرة في المجال، وكذلك الوضعية الهشة للمقاولة نظرا لضعف رأسمال وأصول وغياب الضمانات، وكذا غياب دراسة واقعية لجدوى المشروع، وعدم التوفر على الأقدمية، مما يجعل البنك بعد اطلاعه على الملف يرفض تمويل المشروع".
ونظرا للوضعية المذكورة، يضيف المصدر ذاته، فإن "الدولة مطالبة بالتدخل لتيسير تمويل المقاولات الصغرى، وتبسيط المساطر الإدارية، ومراجعة معايير تصنيف المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى لتحظى بنفس المعاملة، باعتبار المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل أكثر من 95 % من النسيج المقاولاتي الوطني (4 مليون وحدة) ، وهي أكبر مشغل بالمغرب لكنها لا تساهم إلا ب25 % من القيمة المضافة".
وجاء في اليوم الدراسي أن "مسار الثقة كوثيقة سياسية للتجمع الوطني للأحرار تقترح مسارا تنمويا جديدا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تهدف إلى منح المقاولات الصغرى والمتوسطة حظوظا أوفر للحصول على الصفقات العمومية، كما تدعو المؤسسات البنكية إلى تقديم خدمات للمقاولين الشباب فيما يخص التمويل، وكذلك إلى زرع روح المقاولة للشباب وجعلها ضمن المواد التي تتضمنها المناهج الدراسية، وكذا مصاحبة وتشجيع المقاولين الشباب وتسليط الضوء على المشاريع الناجحة لتقوية روح المبادرة، وإحداث صندوق خاص بتصفية ديون المقاولات الصغرى والمتوسطة".
وخلص اللقاء إلى ضرورة "مرافقة ومصاحبة حاملي المشاريع والعمل على تكوينهم في المجال المقاولاتي"، و"إيجاد حل لتجاوز الإكراهات المالية التي تتخبط فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة"، و"العمل على تمويل عادل يمكن الأبناك من مرونة في منح القروض، مع مساهمة الدولة في تعزيز آليات وصناديق لضمان استرداد القروض"، و"إنشاء نادٍ للمقاولين من أجل تبادل الخبرات ولكي يكون جسر تواصل مع القطاع البنكي"، و"خلق خلايا جهوية وإقليمية للقطاع البنكي، من أجل مرافقة حاملي المشاريع وبناء الثقة".