حقوقيو »PSU » يطالبون بإرجاع الكويتي المتهم ب »الاغصاب » لمحاكمته

طالبت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد، بإرجاع الكويتي المتهم باغتصاب الطفلة القاصر بمراكش، إلى المغرب لمثوله أمام القضاء ومحاكمته، داعية إلى فتح تحقيق لكشف كل خيوط ومعطيات وملابسات هذا الملف ».
وأكدت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ تتوفر « فبراير »، على أنها « تتابع بقلق شديد تنامي حالات الاغتصاب التي تستهدف الأطفال القاصرين كواقعة اغتصاب قاصر عمرها 14 سنة من طرف مواطن كويتي بمدينة مراكش، هذا السلوك خلف ردود أفعال تنديدية واستنكارية من طرف كل أطياف المجتمع ».
وأضافت اللجنة ذاتها، أن « المتهم الكويتي تمكن من مغادرة التراب الوطني بعد تمتيعه بالسراح المؤقت بالجلسة الأولى لمحاكمته يوم 28 يناير 2019 ، بعد تنازل أم الضحية عن الشكاية، عكس وليها القانوني (الأب) الذي تشبث بالمتابعة حسب تصريح الدفاع، وتقديم ضمانات مكتوبة من طرف السفارة الكويتية بالرباط، إضافة الى كفالة 03 مليون سنتيم، على أن يمثل أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 11 فبراير 2020، واستأنفت النيابة العامة يوم 29 يناير 2020، فيما اتخذ القضاء قرار إغلاق الحدود في وجه المتهم يوم 30 يناير 2020 ».
وعبر حقوقيو الاشتراكي الموحد، عن « استنكارهم لعملية اغتصاب الطفلة القاصر، وتنديدها بهذا السلوك المشين والمنافي لكل القيم الإنسانية ».
كما عبرت اللجنة عن « استغرابها من قرار منح المتهم السراح المؤقت رغم خطورة الفعل الإجرامي، أكثر من ذلك عدم إشفاعه تلقائيا بأي إجراء من الإجراءات القانونية الكفيلة بمنع المتهم الأجنبي من مغادرة التراب الوطني، خاصة سحب جواز السفر واغلاق الحدود وتحديد محل الإقامة ».
وطالب رفاق منيب، القضاء المغربي ب »تحمل مسؤوليته الكاملة في هذا الملف، بإرجاع المتهم إلى المغرب لاستكمال محاكمته »، داعية إلى « فتح تحقيق لكشف كل خيوط ومعطيات وملابسات هذا الملف منذ بدايته، وصولا لمغادرة المواطن الكويتي المتهم بالاغتصاب ».