برافو الجمعية.. بلاغ 2 لها بعد فرار الكويتي وهذه مطالبها العاجلة

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على ضرورة توظيف جميع الأشكال القانونية لإحضارالمواطن الكويتي عبد الرحمان محمد سمران العازمي المتهم بإغتصاب قاصر عمرها 14 سنة من طرف، ومثوله أمام القضاء، وأنها ستلجأ إلى الاليات الدولية ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل.
ودعت الجمعية في بلاغ توصلت به « فبراير » إلى فتح تحقيق قضائي لكشف كل خيوط وملابسات القضية، وما تتيره من إحتمال وجود شبهة الإتجار في البشر، مجددة تشبتهتها بمواصلة فضح كل إنتهاكات حقوق الإنسان بما فيها جريمة البيدوفيل الكويتي.
وأعلنت الجمعية فرع مراكش » رفضها نسب بعض التصريحات لإعضائها من طرف قنوات في اليوتوب ، وتؤكد أن التعبير عن مواقف الجمعية يتم عبر بلاغاتها وبياناتها ورسائلها المرفوعة للدوائر المسؤولة، أو تصريحات مسؤوليها لوسائل الإعلام المعتمدة. وأنها ستتصدى لاغي تشويش أو محاولات تسويف عمل الجمعية وتحريفه عن مسار القضية التي نستهدف منها الدفاع عن إعمال القانون الدولي والوطني، وصيانة المصلحة الفضلى للطفل وإقرار قواعد العدل والانصاف ».
وأشار البلاغ إلى أن البيدوفيل تمكن من مغادرة التراب الوطني بعد تمتيعه بالسراح المؤقت في إنتظار مثوله امام محكمة الاستئناف بمراكش يوم 11 فبراير، مشيرة إلى أنه « حسب مجريات القضية ، فإن واقعة الإغتصاب والإستغلال الجنسي للطفلة تعود إلى يوليوز 2019 ،إلا أنه لم تكن فيه أية شكاية إلا خلال دجنبر 2019، حيث تم وضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر الفارط ليتقرر عرضه على النيابة العامة التي أحالته على قاضي التحقيق ،ليودع رهن الإعتقال الإحتياطي إلى غاية جلسة 28 يناير 2020. »
وتابع البلاغ أن » المتهم إستفاد من السراح المؤقت خلال جلسة محاكمته يوم 28 يناير 2019 ، بناءا على ما توصلت به المحكمة من تنازلات عن الشكاية للطرف المدني المتمثل في أسرة الضحية، والضمانات المكتوبة التي قدمتها السفارة الكويتية بالرباط، إضافة الى كفالة 03 مليون سنتيم.
وأشارت الجمعية إلى أنها » إستأنفت النيابة العامة قرار غرفة المشورة القاضي بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت يوم الأربعاء 29 يناير الفارط، فيما إتخذ القضاء قرار إغلاق الحدود في وجه المتهم يوم 30 يناير 2020. »