ال « AMDH » تطالب الدولة بالإفراج عن المعتقلين بسبب كورونا

نبه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية، بأن « الأوضاع الصعبة التي تمر منها بلادنا تحتاج إلى تعبئة شعبية قوية، مما يستلزم اتخاذ تدابير تخفف من أوضاع الاحتقان والاستياء العام التي تعرفها البلاد بسبب الانتهاكات المتتالية للحقوق والحريات ».
وطالب رفاق الغالي في بيان تتوفر « فبراير » على نظير منه، ب »إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، خاصة أن عددا منهم في وضعية صحية جد متدهورة بسبب الإضراب عن الطعام، مما يستوجب إنقاد حياتهم وليس تعريضهم للمزيد من الخطر بسبب مستجدات الوضع الصحي ببلادنا ».
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، على انخراطها مركزا وفروعا مناضلات ومناضلين في كل الإجراءات والعمليات التي من شأنها زيادة الوعي والتثقيف بالمخاطر الناجمة عن انتشار جائحة كرونا، وهو ما سيقوم به المكتب المركزي من خلال تعميم يوجهه لكافة عضواته واعضائه ومكاتبه المحلية والجهوية على مستوى 90 مدينة.
كما طالبة الجمعية الحقوقية ذاتها، الدولة ب »اتخاذ كافة الإجراءات التي تتلائم مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، وخاصة منها توفير المواد واللوازم الطبية والأدوية وتوزيعها على نطاق شاسع، وحماية المواطنين في وضعية هشاشة، على المستويَيْن الطبّي والاقتصادي؛ خاصة ذوي الدخل المحدود، وسكان القرى، والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة، وذوي الإعاقة وكبار السن والايتام الذين يعيشون في مؤسسات خاصة ونزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية، والمهاجرون والمهاجرات ».
وحملت الجمعية، وزارة الصحة مسؤوليتها في « تعقيم كل المراكز الصحية والمستشفيات و تزويد الأطقم الطبية بكل المعدات والأدوية للقيام بمهامها النبيلة، باعتبارهم الفئة التي توجد في المقدمة لمجابهة هذا الفيروس الخطير، وتنبيهه إلى ما قد ينتج عن جشع الشركات والمحتكرين للوسائل الطبية (الكمامات والمعقمات)، والأدوية التي يمكن أن تعرف نقصا خلال هذه الفترة وتعرف أسعارها ارتفاعا مما قد يزيد من استفحال الازمة ».
وشددت ذات الجمعية، على ضرورة « الحرص على وصول جميع المعلومات ذات الصلة إلى الجميع، مع التأكيد على أهمية الإعلام العمومي والخاص في التعبئة والتحسيس بالإجراءات التي وجب اتخاذها للحماية وتجنب الإصابة بالفيروس بما في ذلك من خلال نشرها باللغتين العربية والامازيغية يمكن فهمها بسهولة، وتكييفها للأشخاص ذوي الإعاقة ».
كما حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، من « مغبة استغلال الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا بسبب هذا الوباء من طرف بعض الشركات وبعض المشغلين، وانتهاز الفرصة للتهرب من التزاماتهم الاجتماعية وتحميل تبعات هذا الوضع للأجراء ».