أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ومسودة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للأهداف التنموية لما بعد 2015
إضافة إلى العنف الذي يعيشه ويعاني منه الكثير من المجتمعات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، و واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الدول ، وما يتعرضون له نتيجة العنف والتهجير و ونتيجة الواقع المعيشي السيئ للاجئين والنازحين منهم مما يوجب مواكبة كافة المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في حقل الإغاثة ومساعدة اللاجئين ودعوتها إلى إدخال واقع ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في برامجها، واعتماد برامج متخصصة للتعاطي مع الحاجات الخاصة بالإعاقة ، بالتشاور والتشارك مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان المعنية.
يشهد العالم في الآونة الأخيرة حراكا متواصلا من قبل حركات الأشخاص ذوي الإعاقة ومناصري حقوقهم عقب إصدار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مسوّدة الأهداف التنموية لما بعد 2015 التي يرى الناشطون الحقوقيون في مجال الإعاقة محدودية إدراجها لقضايا الإعاقة في بعض المحاور وبشكل غير كاف. الشيء الذي خلف استياء ا تجاه التعاطي المجتزأ للمسودة مع الإعاقة والدمج، حيث أن التقرير لم يشر إلى بعض المصالح الرئيسية للأشخاص ذوي الإعاقة،وخصوصاً فيما يتعلق بالحق في التعلم ومشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمال منظمات الأمم المتحدة كجزء رئيسي من مكونات المجتمع المدني، مما يشكل ابتعادا للمنظمة الأممية عن معايير الدمج الاجتماعي والاقتصادي رغم أن هذه القضية ما تزال تعاني من العديد من الإشكاليات على الصعيد الدولي.
فالأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون نحو سُبع سكان العالم. ثمانون في المائة منهم يعيشون في الدول النامية وتحت خط الفقر. وعلى الرغم من ذلك، يلاحظ التجاهل لقضية الإعاقة عن الهدف المتعلق بسبل مكافحة الفقر، هذا التغييب الذي من شانه أن يكرس الفشل المحتمل في تحقيق جميع الجهود الرامية لمكافحة مسببات الفقر بجميع أشكالها إلى جانب محور الصحة الذي يعتبر قضية أساسية في حياة الأشخاص المعاقين. حيث يعاني كثيرون منهم بالعديد من الدول من عجز البرامج الصحية عن تأمين الحد الأدنى من الرعاية النوعية، الأمر الذي لطالما كان سببا أولياً لحدوث حالات الإعاقة. واعتبر المتتبعون انه من المفاجئ أن يغيب ذلك عن الأهداف، لاسيما ما يتعلق بضرورة تطوير برامج الصحة، وبالتالي تأمين رعاية صحية نوعية، ونبهوا إلى أن تجاهل قضية الإعاقة في هدفي الفقر والصحة هاذين ، سيحكم على هذه الأجندة بالفشل،إذ أنهما يحددان أُطر المتابعة على المستوى التنفيذي، وذلك من خلال الأهداف الجزئية المكملة للأهداف العامة ومؤشراتها.
وبالرغم أن الإعاقة قد تم لحظها في أهداف ومؤشرات جزئية ، فإنها تبقى بدون جدوى، نتيجة لقصور الأهداف العامة عن تبني لغة واضحة وحاسمة ومنهجية في اتجاه التبني الفعلي كما تمت الإشارة إلى أن تجاهل إدراج قضايا الإعاقة في الأهداف سيفضي لا محالة إلى عجز الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بتطبيق الأهداف عن تلبية طموحات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتالي الحكم على الأهداف التنموية مسبقا بالفشل. كما أعرب مناضلي الحركة الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة عن قلقهم تجاه السياسة غير المفهومة بشأن تضييق مجالات النقاش فيما خص صيغة الأهداف التنموية العامة. وطالبوا بضرورة استمرار النقاش حول جدوى الأهداف، وفاعليتها لتحقيق الدمج الشامل والمتكامل و الممنهج للفئات المهمشة كافة، على اعتبار أن استمرار النقاش يبقى أفضل بكثير من الاستمرار في دوامة المطالبة وبالتالي هدر الوقت وحياة شرائح واسعة من سكان العالم المفترض أن يكونوا الهاجس الأول والأساس لهذه الأهداف، وذلك للأعوام الخمسة عشر المقبلة.
هذا ومن الملاحظ أن الحركة الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة ببلدنا المغرب لم تعر بعد الاهتمام المناسب لهذا الحدث مما يساءل لا محالة موقع الحركة الحقوقية المغربية للأشخاص ذوي الإعاقة في الدينامية الدولية عامة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا خاصة ، وهل يتناسب مع الحيوية والنضج الذي تتميز به ، حيث يشهد لها بكونها طورت من أشكال تعبيرها وطنيا ومحليا وقطعت مع كل أشكال الوصاية والعزل ونجحت في كسب السند الموضوعي من كل الفاعلين المدنيين سواء في مجال الإعاقة أو الطفولة و الشباب و النساء آو مجالات التنمية وحقوق الإنسان ،مما دعمها و آزر تحركاتها الهادفة إلى تأكيد الحق الكامل في المواطنة والقضاء على كل أشكال التمييز والإقصاء والتهميش .
لدى ينبغي للحركة الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب و فعالياتها أن تبادر بلعب دورها القاري و تستمر في الانفتاح على العالم و ألا تحد من أفق عملها احتراما لتاريخها الريادي الذي يعود إلى سنوات البداية في العمل على صياغة الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالإسهام في مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال والعمل مع كافة الجمعيات الممثلة والعاملة في مجال الإعاقة على توحيد الجهود على الصعيدين الوطني والإقليمي لمحاربة التهميش والإهمال المجتمعي، الذي يعاني منه أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة .
-محاضر وناشط حقوقي في مجال الإعاقة