قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان « هيومن رايتس ووتش »، الأسبوع الماضي، إنّ أزمة لبنان المالية أدّت إلى نقص في اللوازم الطبية الضرورية لمواجهة تفشي فيروس « كورونا » الجديد المسبب لمرض « كوفيد–19″. حيث أعرب العاملون في المستشفيات والطواقم التمريضية عن قلقهم إزاء عجز الحكومة والمستشفيات عن تجهيز هذه الأخيرة بالطاقم الملائم وحماية العاملين فيها من الإصابة بالفيروس. وأوردت المنظمة الحقوقية، أنه من واجب الحكومة اللبنانية الحرص على حقّ الجميع في الصحة، بما يشمل تأمين حصولهم على ما يلزم من رعاية طبية وعلاج من المرض. وأضاف تقرير المنظمة، أن الأزمة المالية في البلاد تسببت بنقص في الدولار، قيّد قدرة مستوردي اللوازم الطبية على استيراد اللوازم الطبية الضرورية مثل الكمّامات، والقفازات، وغيرها من معدّات الوقاية، بالإضافة إلى أجهزة التنفس وقطع الغيار. وزاد التقرير، أن الحكومة اللبنانية لم تسدد مستحقات المستشفيات الحكومية والخاصّة، بما فيها تلك المتوجّبة على « الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي » والصناديق الصحية العسكرية. مما عرقل قدرتها على شراء اللوازم الطبية، وتوظيف عاملين إضافيّين للتخفيف من العبء على الطاقم التمريضي المُرهَق، وتأمين معدّات ضرورية للوقاية. وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: « يواجه القطاع الصحي أزمات أصلا، وجاء تفشي فيروس كورونا ليزيد الطين بلّة. وقد اتّخذت الحكومة اللبنانية إجراءات سريعة وواسعة النطاق ساعدتها في كسب الوقت، لكنّ قدرتها على السيطرة على هذا التفشي رهن بكيفية استثمارها هذا الوقت في تأمين اللوازم الضرورية ومنح الطواقم الطبية الموارد الضرورية ». وجاء في التقريق أنه بين 16 و19 مارس 2020، قابلت هيومن رايتس ووتش ستّة مسؤولي مستشفيات رفيعي المستوى، وعاملَيْن في مستشفى، وممثلة عن شركة مستوردة للوازم الطبية، واختصاصيَّين في علم الأوبئة. وقال مصدر من « مستشفى رفيق الحريري الجامعي وفق التقرير » في بيروت، المركز الرئيسي لإجراء فحص فيروس كورونا ومعالجته في البلاد، إنّ الحكومة لم تدفع سوى 40% من مستحقّاتها للمستشفى لعام 2019، ولم تسدّد أيّ دفعات لعام 2020. وصرّح المستشفيان الحكوميان في حلبا وعكّار أنّهما لم يتلقّيا جميع مستحقّاتهما من الحكومة. بحسب نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، تدين الحكومة للمستشفيات الخاصة بما يقارب 1.3 مليار دولار منذ 2011. الناطقة باسم مستوردي الأجهزة الطبية سلمى عاصي قالت إنّهم عاجزون عن استيراد المعدّات الطبية منذ شتنبر بسبب نقص الدولار وغياب القوانين التي تمنع المصارف من تقييد الحوالات المالية إلى الخارج عشوائيا. وأضافت عاصي: « نفتقد إلى لوازم حيوية للاستجابة لفيروس كورونا، بما في ذلك جميع المواد التي تُستخدم لمرة واحدة مثل القفازات، والكمامات، والبدلات الواقية. يعجز المستوردون عن تأمين أجهزة التنفس أو قطع الغيار للأجهزة المعطّلة. أضافت عاصي أنّ المستوردين تمكّنوا من تأمين أجهزة بقيمة 10 مليون دولار فقط منذ شتنبر، أي أقلّ من 10% من حاجات البلاد. قالت: « ثلاثة أشهر ونحن ندق ناقوس الخطر، ونقول إنّنا سننقطع من المواد الطبية التي تُستخدم مرة واحدة. لكنّ مصرف لبنان والمصارف التجارية يلعبون بينغ بونغ بتقاذف اللوم ». وقال مسؤولون في المستشفيات الخاصة والحكومية في بيروت وشمال لبنان إنّ نقص الأموال واللوازم الطبية يعيق قدرة هذه المستشفيات على الاستجابة لتفشي فيروس كورونا. ذكر مصدر في مستشفى الحريري أنّه « كلّما ازدادت الحالات التي تختبر جهوزية نظامنا الاستشفائي، كلّما عانَيْنا للتأقلم ». قال مسؤولون في مستشفيات لا تعالج حالات فيروس كورونا إنّهم بحاجة إلى اتخاذ تدابير احترازية لأنّ موظفيهم قد يحتكّون بمريض يحمل الفيروس. الدكتور محمد خضرين، مدير « مستشفى عبدالله الراسي الحكومي » في حلبا في شمال لبنان قال: « نحن نعاني. نحتاج إلى تأمين المعدّات الوقائية على الأقلّ، فورا ». أضاف خضرين أنّ في المستشفى نقص في القفازات، والبدلات الواقية، وأجهزة التنفس، وأنّهم اضطُرّوا إلى شرائها بأسعار مضاعفة من السوق السوداء، كما أنّ المبالغ الصغيرة التي يتقاضونها من وزارة الصحة بالكاد تكفي لدفع الرواتب، ناهيك عن تجهيز المستشفى للتعامل مع التفشي. وصرّح علي فقيه، العضو في لجنة مكافحة العدوى في « مستشفى سير الضنية الحكومي » في شمال لبنان، أنّ المستشفى كان يواجه صعوبات في تأمين اللوازم الطبية قبل تفشي فيروس كورونا، لكنّ الوضع ساء مع « اختفاء » القفازات والكمامات. تواجه المستشفيات الخاصة أيضا حسب تقرير هيومن رايتش ووتش، نقصا حادا في اللوازم، وتزداد الأمور سوءا بسبب عدم تسديد الحكومة مستحقّاتها. قالت عاصي إنّ المستشفيات الخاصة مدينة لمزوّدي اللوازم الطبية بمبلغ 350 مليون دولار الذي تراكم خلال العامين الماضيين. في 12 مارس، حيث قال هارون: « لدينا نقص حادّ… في غياب استيراد اللوازم الطبية الجديدة، لن نستطيع الصمود لأكثر من أسبوع ». من جانبه، قال الدكتور ناجي عون، رئيس لجنة الاستجابة لفيروس كورونا في « مركز كليمنصو الطبي » في بيروت، إلى جانب مصدر في مستشفى خاص خارج بيروت، إنّ المستشفيين تنقصهما قفازات، وبدلات، ونظارات واقية، لكن أضافا أنّ جزءا من المشكلة ناجم عن نقص عالمي. وأعرب العاملون في المستشفيات والطاقم التمريضي الذين تمّت مقابلتهم عن قلقهم إزاء ظروف العمل، وسط النقص الحادّ في اللوازم والتمويل. قالت نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط إنّ الأزمة الاقتصادية دفعت عدّة مستشفيات إلى طرد أعضاء من الطاقم التمريضي في دجنبر، ما أنهك الباقين بكمية عمل لا تُحتمل. أضافت: « في بعض المستشفيات، ثمّة ممرّضة أو ممرض فقط لكلّ 20 مريضا. هذا غير مقبول ». قالت إنّ بعض المستشفيات لا تدفع لممرّضيها وممرّضاتها أو تخفّض رواتبهم/هنّ. وتابعت: « الآن فوق ذلك كله، مع أنّ الممرضين والممرضات في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، إذا اشتُبه بإصابة أحدهم به، يُطلب إليه حجر نفسه بدون راتب ». عبّرت ضومط أيضا عن قلقها بسبب عدم تأمين المستشفيات المعدّات اللازمة للطاقم التمريضي لحماية أنفسهم من العدوى، مضيفة أنّ أعضاء الطاقم التمريضي في مستشفى الحريري يتلقّون الدعم المناسب، على عكس نظرائهم في المستشفيات الأخرى. قالت: « يبقى احتمال احتكاكهم بمرضى مصابين مرتفعا، حتى لو لم يكُن المستشفى مركزا لمعالجة فيروس كورونا ». على حدّ قول ضومط، ثمّة 12 إصابة مثبتة بفيروس كورونا في صفوف الطاقم التمريضي حاليا حتى 17 مارس. موظفون إداريون في مستشفى الحريري عبروا عن قلقهم إزاء التدابير التي اعتبروها غير كافية لحمايتهم من خطر العدوى. قال أحد المسؤولين الماليين والعضو في هيئة الموظفين في المستشفى سامر نزّال: « لم يعقّموا مكاتبنا بعد، ولم يعطونا كمامات ». قال ستورك: « ما لم يتّخذ لبنان إجراءات عاجلة لاستيراد اللوازم الطبية الحيوية، قد يثقل الفيروس كاهل النظام الصحي المنهك أصلا ».
