طالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش لمنارة بإطلاق سراح موثق فيديو اعتداء عناصر من القوات المساعدة على شاب خرق حالة الطوارئ الصحية، وكذا إطلاق سراح موثق فيديو احتجاجات بعض سكان منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش أمام الملحقة الإدارية، على اثر رفضهم للإقصاء الذي طالهم من قفة الدعم. حيث اعتبرت الجمعية في البلاغ الذي تتوفر « فبراير.كوم » على نسخة منه، » أن أعتقالهما يدخل في خانة التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير، ويعد إعتقالا تعسفيا وإنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان المنصوص عليها بالخصوص في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعد الدولة طرفا فيها، إضافة إلى الخرق السافر للدستور خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات ». ورفض الفرع المحلي للجمعية بالمنارة « استغلال حالة الطوارئ الصحية وإعمال إجراءات الحجر الصحي، لإنتهاك حقوق الإنسان والعصف بسلطة القانون ». وأكد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على » ضرورة إحترام الجهات المخول لها نفاذ القانون التقيد بسلطة القانون وأحكامه ووقف كل ممارسات الشطط والتسلط ». وثمن البلاغ « قرار توقيف المعتدين على القاصر وإحالتهم على المجلس التأديبي، حسب ما ورد في بلاغ للسلطة المحلية بمراكش ». ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان « المواطنات والمواطنين إلى الإستمرار بكل وعي ومسؤولية في احترام إجراءات الحجر الصحي وإعتماد أساليب الوقاية والحماية من الإصابة بالوباء، وانجاح الحد من انتشار الجائحة ودعم مجهودات الاطر الصحية ». ويذكر أن فيديو يوثق اعتداء عنصرين من القوات المساعدة على قاصر وكذا فيديو يظهر فيه سكان منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش أمام الملحقة الإدارية على اثر رفضهم للإقصاء، الذي طالهم من قفة الدعم، (يذكر) أنه كان قد انتشر على أوسع نطاق في وسائط التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات الأمنية إلى التفاعل معه.