أكد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن « قانون المالية التعديلي مناسبة للتعبير عن ضرورة بذل مجهود وطني جماعي، تتم بشأنه القطيعة مع كل مناهج تحضير قوانين المالية السابقة، وضرورة انخراط كل القوى الحية في البلاد في بلورته وترجمته في أجوبة دقيقة وشاملة وناجعة، تحد في وهلة أولى من مخلفات الوباء، وتحدد أجندة رفع الحجر الصحي، على أن تضمن في مرحلة تالية الإقلاع الاقتصادي الذي يخدم التنمية الاجتماعية والاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي ». ودعا المكتب السياسي لحزب « الوردة » في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، إلى أن « يتم في قانون المالية إقرار قاعدة قانونية بمقتضاها لا يستفيد الشخص من المالية العمومية الا بالتقاعد الواحد المختار »، وذكَّر المكتب السياسي ب »ضرورة منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، للمساهمة في تخليق الحياة العامة، ومحاربة المظاهر السلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية ». وأكد الحزب ذاته، على « ضرورة تفعيل عمل هيئات الحكامة المختصة بمحاربة الرشوة والفساد لما يجب أن تلعبه من أدوار في مواجهة هذه الظواهر التي تكلف الاقتصاد المغربي الشيء الكثير ». ودعا رفاق ادريس لشكر، الى « التعامل بجدية مع المعطيات التي كشفتها الوضعية الحالية، والتي تمثل بنكا للمعلومات عن حالة البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وما أفرزته من حقائق رهيبة بخصوص الهشاشة العامة للاقتصاد، وما يعتريه من ضعف، يتمثل في كون الاقتصاد غير المهيكل أكبر بكثير من الاقتصاد المهيكل في المغرب، وهوما يستدعي ثورة في التصور المطلوب لتجاوز الوضع الحالي ولتجاوز الهشاشة، وفرصة سانحة لتفعيل السجل الاجتماعي الشامل الذي طال انتظاره ». واعتبر الاتحاد الاشتراكي، أن « الحوار الاجتماعي، كما مارسته وطالبت به القوى العاملة، وكما نصت عليه الخطب الملكية، في سياقات سابقة، يجب أن يمثل العمود الفقري في أي نقاش عام مستقبلي، حول الاجراءات التي يجب اتخاذها وهو في سياق تعزيز القوة التفاوضية للنقابات الوطنية، يشجع على تنسيق واسع وخلق ادبيات نقابية موحدة في هذا الباب تسمح بتعزيز موقعها التفاوضي ويؤمِّن – اجتماعيا – مخرجات التشاور العام الذي تقوده الحكومة ». وقال الاتحاد، إن « روح الوحدة الوطنية، ومبادئ التضامن الجماعي، وضمان قدرة الدولة على صيانة الحقوق المكتسبة، يقتضي، مشاركة قوية وواضحة ومعبئة للرأسمال الوطني، ولأصحاب الثروات الكبيرة في حماية القدرة التدخلية للدولة، من خلال سن ضريبة على الثروة، تشكل – ماديا – احتياطا اضافيا لما تملكه الدولة من موارد (خاصة بالنظر لتقلص المداخيل جراء الجائحة) – واخلاقيا – تعبيرا عن انخراط واعي وفعال في تأمين شروط ميلاد الدولة الحامية التي تعتبر الحجر الأساس لأي نموذج تنموي ». وشدد الاتحاد الاشتراكي، على أن « مستجدات الكوفيد-19 تمثلت في دخول الحضارة الانسانية إلى منعطف كبير وتاريخي، وتغير جوهر الوجود الانساني في العمل وفي التواصل المجتمعي وفي التربية والتكوين وعليه فبلادنا لا يمكنها أن تكون جزيرة معزولة في هذا التحول البشري الضخم، بل لا بد من أن تكون جزءً من ثورته الرقمية ومن تطوره التكنولوجي للخروج من الهشاشات البنيوية التي تطبع الكثير من قطاعاتنا ومنها التعليم والبحث العلمي والقضاء و غيرها، من جهة. والعناية القوية بالبحث العلمي، في كافة المجالات، و خصوصا مجال الطب البيولوجي و مجال الذكاء الاصطناعي لما ينتجه من فائض القيمة، ماديا ومعنويا، وما يفتحه من أفاق ». على المستوى الاجتماعي، يضيف البلاغ ذاته، أن « المجهود الاجتماعي للدولة، سيكون هو مبرر وجودها وقوتها. الدولة العادلة والقوية التي طالبنا بها في الاتحاد الاشتراكي وجعلناها عنونا لمشروعنا التنموي الجديد. انها الدولة المرَبِّية والضامنة للتوزيع العادل للثروات والخدمات العامة. وعليه فإن المكتب السياسي، وهو يشد بحرارة على جنود القطاع العام في الصحة والتربية والتكوين، وفي الأمن والوقاية المدنية والسلطة المحلية وغيرها من الخدمات العمومية، يعتبر إنصاف القطاع العمومي أولوية ملحة تمر عبر تقوية موارده البشرية والمالية. ويدعو المكتب السياسي إلى توفير مكافأة جزافية متساوية لكل جنود المواجهة الميدانية اعترافا وامتنانا لمجهودهم ». كما يشدد المكتب السياسي للاتحاد، على « ضرورة التخفيض من نفقات التسيير، والحد من مظاهر البذخ العمومي لتوفير الموارد المالية واستثمارها في الخدمات العمومية وتلبية المطالب المتزايدة للفئات الهشة أو السائرة في طريق الهشاشة. ويشيد المكتب السياسي بالانخراط التام والمسؤول والمتجرد لكافة المسؤولين الاتحاديين والمسؤولات الاتحاديات على المستوى الترابي، المحلي والاقليمي والجهوي والوطني، واستماتتهم في تعميم الاستفادة من المجهود الوطني العام في تدارك الخصاص وتقديم الدعم والمساعدة الاجتماعية وفي توفير شروط السلامة والوقاية من الوباء ».
