طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بالكشف عن حقيقة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في علاقة ببعض ارباب الضيعات الفلاحية والوحدات الصناعية من أجل إحترام فعلي لحقوق العاملات، وذلك بعد تسجيل رقم كبير للمصابين بفيروس كوفيد19 في صفوف العاملات بمعمل الفراولة بجماعة لالة ميمونة التابعة لإقليم القنيطرة والشوافع وجماعة مولاي بوسلهام بمنطقة الدلالحة. كما طالبت الفدرالية البرلمانيات والبرلمانيين بمساءلة الحكومة في ظهور البؤر المهنية وماذا وفرت لضمان كرامة وحقوق العاملات في الضيعات الفلاحية والشركات خلال وبعد جائحة كرونا. وتساءلت الرابط « إلى متى سيستمر الاستهتار بأرواح وسلامة وأمن العاملات الفلاحيات في بعض وسائل النقل التي لا تراعي أدنى شروط السلامة والأمن والتي تحملهن من وإلى مقرات العمل ». كما تساءلت الرابطة في نص بيانها توصلت « فبراير » بنظيره، حول « الإجراءات العملية التي سوف تتخذها الحكومة من أجل معالجة واجتثاث ظروف وعوامل الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها النساء بشكل عام والتي عمقتها جائحة كورونا وجعلتها تظهر بشكل جلي للعلن أكثر من أي وقت مضى ». وذكرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، « في الوقت الذي تم فيه تطويق الوباء بحزم في بعض الوحدات الانتاجية والصناعية بمناطق مختلفة، يعود ليظهر بشكل غير مسبوق في وحدات أخرى، وخصوصا تلك المرتبطة بفاكهة الفراولة التي تشغل آلاف النساء العاملات بجهتي الغرب وشمال المغرب ». وقالت الفدرالية إن مسؤولية البرلمانيين تتجلى في مراقبة العمل الحكومي و »ضرورة مساءلة الحكومة وقطاعاتها المختصة حول ظروف وملابسات انتشار الفيروس في صفوف النساء العاملات بهذه الحدة في الضيعات والوحدات الصناعية التي تشغلهن مع ترتيب للمسؤوليات وللمحاسبة حول ذلك ». وأضافت أن هذه البؤر « تسلط الضوء على الظروف الصعبة المرتبطة بعمالة النساء داخل الضيعات الفلاحية والوحدات الصناعية، وما يطغى على جزء من هذا القطاع الانتاجي » المهيكل » من تجاوزات و تهرب بعض أرباب الشركات والضيعات من تنفيذ الاتفاقيات والقوانين الجاري بها العمل في مجال الشغل اللائق الذي يصون حقوق وكرامة العاملات، وكذلك تساهل القطاع الوصي مع هذا الوضع في ظل غياب المراقبة المؤسساتية المستمرة وفي ترجيح أحيانا لكفة « الاستثمار » على كرامة وحقوق العاملات وحمايتهن الاجتماعية والصحية ». وأشارات إلى أنه منذ « بداية الحجر وبعد ظهور بؤر مهنية سبق لفدرالية رابطة حقوق النساء وطنيا وكذا من خلال مكاتبها الجهوية بالعرائش والرباط أن أثارت الانتباه للوضعية المزرية للنساء العاملات خلال هذه الفترة العصيبة وطالبت القطاعات المعنية ». وسجلت أنه « اليوم بعد ان قطع المغرب اشواطا مهمة في مواجهة الجائحة؛ تطرح هذه البؤرة ضرورة مساءلة الحكومة لتحديد المسؤولية في وقوعها بهذا الحجم في ظل تدابير الطوارئ الصحية وفترة الحجر الصحي التي تسهر قطاعات حكومية وسلطات مختصة على تتبع و مراقبة « تطبيقها ومعاقبة كل من يخرقها؟.
