في الوقت الذي سجلت فيه مجموعة من المدن بؤرا لانتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الوحدات الصناعيةوالإنتاجية، راسلت فيدرالية رابطة حقوق النساء، وزير الشغل محمد أمكراز، للتدخل من أجل وضع إجراءات تحد منانتشار الفيروس بين العاملات. وللحد من تفشي الوباء ولتفادي تكرار ظهور بؤر جديدة في وحدات صناعية وإنتاجية جديدة، التي تؤدي إلى فقدانأرواح بشرية، دعت الفيدرالية إلى التدخل العاجل بمعية القطاعات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، من أجل حمايةالنساء العاملات بمختلف القطاعات الصناعية والفلاحية والتجارية للحد من تفشي فيروس كورونا، وضمان شروطالسلامة لهن ولعائلاتهن من هذا الوباء. في هذا الشأن قالت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء في حديثها ل“أخبار اليوم“، إن “شروط عملالنساء في المعامل والضيعات في الأوقات العادية لا إنسانية وغير لائقة، ناهيك عن هذه الظروف التي يتقاسمها العالمأجمع“، وأوضحت أن “شروط السلامة غير متوفرة داخل المعامل وفي الحافلات التي تقلهم للعمل“، مشيرة إلى أن “هذهمناسبة لينتبه القطاع الوصي إلى معاناة هؤلاء النسوة، ويقوم بإجراءات حازمة من خلال وسائل الوقاية والتوعية والمتابعةمع أرباب العمل الإجراءات المتخذة“. وبخصوص البؤر التي ظهرت في المعامل في عدد من المدن منها طنجة والعرائش، فتعتبر بوشوى أنه “يجب على القطاعالوصي أن يقوم بإجراءات إضافية من خلال متابعة العاملات ومراقبة محيطهن، والتواصل مع أرباب العمل لاتخاذإجراءات السلامة خصوصا وأن هذه المعامل تضم آلاف العاملات“، مضيفة أنه “إذا لم يكن التعقيم والوقاية فسيتفشىالفيروس بشكل كبير“. ودعت بوشوى إلى “عدم التساهل مع من يخرق أو يتهاون من أرباب الشركات والضيعات والمعامل في تطبيق تعليماتوتدابير الحجر الصحي، وتعريض حياة وصحة الناس والنساء للخطر“. ودعت الفيدرالية إلى اعتبار سلامة النساء أولوية على تحقيق الأرباح الاقتصادية في القطاعات التي من غير الضرورياستمرار عملها خلال الحجر الصحي، وبالتالي إيقاف العمل بالوحدات الصناعية التي لا تؤثر على السير العاديللمعيش اليومي للمواطنين والمواطنات خلال فترة الحجر الصحي، وزادت: “وذلك للحد من تفشي الفيروس كوروناالمستجد مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات والعقوبات في حق المشغلين، الذين ثبت في حقهم التلاعب بحياة وسلامةالعاملات وخرق قانون الطوارئ، أو ثبت استغلالهم وابتزازهم العاملات المكافحات من أجل لقمة العيش الكريم لهنولأسرهن“. واقترحت الفدرالية “تدبير وتنظيم نوبات العمل والعطل المبكرة، مع التخفيف من أعداد العاملات حماية لهن ولأسرهنبالضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والمعامل عبر مختلف تراب المملكة“. كما أكدت على تشديد المراقبة على الوحدات الصناعية والضيعات الفلاحية، التي تشغل النساء دون مراعاة شروطالسلامة الصحية، مع تكثيف دور مفتشي الشغل في مراقبة ضمان حقوق العاملات في جميع المجالات في هذه الظروفالعصيبة. في ذات السياق، دعت المنظمة إلى تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير الشامل والفوري لكل الوحدات الصناعية والإنتاجيةالحيوية، مع ضمان سلامة العاملات الصحية في وسائل النقل التي تحملهن من وإلى مقرات العمل.
