هل تعود البيضاء للحجر؟.. إنزال كثيف للسلطات العمومية: الى ملتزمتوش غادي نسدو ليكم

شهد حي عين السبع بمدينة الدار البيضاء، ليلة امس، إنزالا كثيفا للسلطات العمومية، للوقوف على احترام أرباب المقاهي للتدابير والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال أحد رجال السلطة، عبر مكبر الصوت، إنه يجب احترام التباعد الاجتماعي، والتطبيق الصارم للتدابير الوقائية، وكل ما تم الاتفاق عليه، قبل إعادة فتح المقاهي.
وهدد رجل السلطة بإغلاق كل المقاهي التي لا تحترم هذه الإجراءات والتدابير، داعيا إلى التقيد الحرفي بكل ما جاء في الاتفاق.
وجهت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مراسلة إلى وزارة الداخلية، بغرض إعفائها من جميع الرسوم الجماعية لسنة 2020 (الإشهار، رسم الاستغلال المؤقت، المشروبات...)، مشيرة إلى أن "المداخيل التي تحققها المقاهي والمطاعم في ظل الشروط الحالية لا تغطي جزء من المصاريف".
وأوضحت المذكرة أن المهنيين يواجهون " مجموعة من المشاكيل والإكراهات التي تواجه المهنين لإستئناف عملهم من بينها "مطالبة بعض الجماعات بأداء الرسوم الجماعية عن فترة الحجر الصحي"، أيضاً "توصل المهنيين بالإشعارات المتعلقة بالرسم المهني" .
واقترحت الجمعية "إعفاء المدن الساحلية و بعض المدن السياحية التي تعتمد على فصل الصيف أو على بعض من فصول السنة كأساس مداخيلها لتغطية مصاريف باقي السنة (المضيق ، مارتيل ، الهرهورة ، ورزازات...) من جميع الرسوم إلى غاية 30 يونيو2021".
وأشارت المذكرة أن أرباب المقاهي توصلوا "من طرف عدد من الجماعات ( فاس، الرباط) بغرامات مضاعفة في ثلاث مرات عن الاستغلال المؤقت للملك العام بدعوى عدم توفرهم على ترخيص". وأوصت الجمعية هنا ب"توجيه تنبيه لهاته الجماعات بعدم قانونية هذا الشرط لتشجيع المهنيين للحصول على التراخيص".
واقترحت الجميعة في مذكرتها، "الإلغاء الكلي للمبالغ التي تتضمنها الإشعارات التي توصلت بها، على اعتبار أن الأساس هو أن المهنيين يؤدون هذا الرسم مقابل وصولات جماعية، فكان على الجماعات ألا تستخلص لعقود هذا الرسم دون وجود رخصة".
وطالبت الجميعة في مذكرتها المرفوعة لوزارة الداخلية، "رفع الحجز عن حسابات و أصول المهنيين و إيقاف التحصيل و إعادة النظر في تلك المراجعات التي أقدمت عليها المجالس في الوقت الذي انخرط فيه الجميع في النقاش الجبائي وأقر فيه الجميع بالثقل الجبائي الذي يعرفه القطاع وفي الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا ببداية وضع أسس مشروع قانون الإطار".