تفكيك عصابة لسرقة الدراجات النارية بمدينة فاس

أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، يوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و30 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقات، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية.
وأوضح مصدر أمني، أن ولاية أمن فاس، كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية مع شكايات ضحايا تتعلق بسرقة دراجاتهم النارية على مستوى مركز تجاري بطريق إيموزار، حيث تجندت العناصر الأمنية بوضع حراسة ثابتة بعين المكان أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم، رغم محاولته الفاشلة للفرار، وهو بصدد سرقة دراجة نارية محاولا تشغيلها بمفاتيح مزورة.
وأضاف المصدر، أنه تبين من خلال البحث الأولي مع المشتبه فيه أنه ينشط ضمن عصابة إجرامية خططت ودبرت لاستهداف مرآب الدراجات بالمركز التجاري بطريق إيموزار، حيث تم تقسيم الأدوار فيما بينهم بارتدائهم بالتناوب بذلة وقبعة تفاديا لعملية التعرف عليهم عبر كاميرات المراقبة، وتمكنوا في فترات متفرقة من سرقة 9 دراجات نارية باستعمال مفاتيح مزورة أو بكسر المقود.
ومواصلة للبحث والتحري في هذه القضية، تمكنت العناصر الأمنية من توقيف شخص ثاني يشتبه في تورطه في شراء الدراجات النارية موضوع السرقة، وتوقيف المشتبه فيه الثالث، يوضح المصدر ذاته، مبرزا أن عملية التفتيش لوكرهم أسفرت عن حجز 3 دراجات نارية، ومفاتيح مزورة، ووثائق خاصة بالدراجات النارية المسروقة، وإكسسوارات خاصة بدراجات نارية تم تفكيكها من أجل بيعها بالتقسيط، فضلا عن هواتف محمولة ومبلغ مالي متحصل عليه من عملية السرقة.
وأفاد المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة صباح اليوم الثلاثاء، فيما يبقى البحث جاريا عن باقي الشركاء المشتبه في تورطهم في هذه القضية.
وللإشارة، يورد المصدر الأمني ذاته، سبق أيضا للفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ أن قامت في بداية الشهر الجاري بإلقاء القبض على شخص في حالة تلبس، يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقات، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل 3 سيارات مستوقفة على مستوى المركز التجاري نفسه، وإحالته على النيابة العامة المختصة بعد انتهاء الإجراءات المسطرية القانونية.