آسفي..خرق أحكام حالة الطوارئ الصحية يقود عددا من مسؤولي الوحدات صناعية الى القضاء

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي أنه تقرر متابعة بعض المسؤولين عن تسيير وحدة صناعية لتصبير الأسماك بآسفي من أجل خرق أحكام المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك أنه بناء على نتائج الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 بإحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في تصبير الأسماك بمدينة أسفي، والتي أبانت عن وجود شبهة الإخلال بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار الحالة الوبائية للمرض وضمان سلامة الأشخاص، تقرر متابعة بعض المسؤولين عن تسيير الوحدة الصناعية المذكورة والأشخاص المكلفين بتتبع تنفيذ البروتوكول الصحي بالمؤسسة وكذا المسؤولين عن نقل العمال، من أجل خرق أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية واستدعاؤهم للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
ويشار أن جهة مراكش آسفي،سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة، ب195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة التراكمية لعدد الإصابات بالجهة إلى 5488 حالة، حتى الساعة السادسة من عشية يومه الثلاثاء 11 غشت الجاري.
ووفق ما كشفه معاذ لمرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، خلال الندوة المخصصة لكشف مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمغرب، فإن عدد الإصابات الجديدة بالجهة تتوزع على كل من عمالة مراكش ب147، 27 حالة بإقليم الحوز، 12 بقلعة السراغنة، 7 حالات بشيشاوة، وحالة واحدة بكل من آسفي والصويرة.
ولايزال عدد الحالات النشطة في ارتفاع بجهة مراكش آسفي، إذ تجاوزت ال1600 حالة، ضمنها 34 حالة حرجة، منها حالتين تحت التنفس الإصطناعي، مقابل تسجيل 6 حالات وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 98 وفاة.