عبرت الفدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، عن استغرابها من استمرار وزارة التربية الوطنية بشكل مستفز في تجاهل شركاء المنظومة التربوية وعلى رأسهم النسيج الجمعوي لأسر التلاميذ ما يعني ضرب أحد أهم دعائم الدستور المغربي المتمثلة في الديمقراطية التشاركية. جاء ذلك في بلاغ توصلت "فبراير" بنظير منه، أجابت من خلاله فدرالية اباء وأمهات وأولياء التلاميذ عن البلاغ الصادر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وتكوين الأطر والذي قررت فيه الوزارة اعتماد "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي مع اعتماد "تعليم حضوري" ضرب أحد أهم دعائم الدستور المغربي المتمثلة في الديمقراطية التشاركية. وأكدت الفدرالية على أن "بلاغ 22 غشت 2020 يحمل عدة تناقضات من قبيل إعطاء إمكانية التعليم الحضوري وتأجيل الاختبار الجهوي الموحد للسنة الاولى بكالوريا وهو دليل واضح على ارتباك الوزارة وعجزها". كما عبرت ذات الهيئة عن رفضها للتاريخ المحدد للدخول المدرسي المقبل ودعوتها الوزارة إلى تأخيره لمدة معقولة تسمح بالإعداد الجيد ووضع حلول تلائم الوضعية الوبائية ببلادنا وتضمن التمدرس في جو سليم. ودعا أباء وأولياء التلاميذ الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في أي ارتباك أو فشل للدخول المدرسي المقبل وفي السلامة الصحية داخل المؤسسات التعليمية وضمان تكافؤ الفرص في التحصيل الدراسي بين جميع المتعلمات والمتعلمين، مطالبين الوزارة بإجراء الامتحان الموحد الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر المقبل، معتبرين ايعاز تأجيله الى الحفاظ على سلامة التلميذات والتلاميذ هو ادعاء واه له ما يفنده في نفس البلاغ.
