فتح الله رمضاني يكتب…العدالة الانتخابية شرط قيام الديمقراطية

من يمتلك السلطة؟ وكيف امتلكها؟ وكيف يبرر ملكيته لها؟ المقصود بالسلطة هنا امتلاك مهمّة الحكم، بما تتيحه من قدرة وحق في احتكار التنظيم والردع والإكراه، هذه مجموعة من الأسئلة التي طبعت عملية تفسير المسار التاريخي للعلاقة بين الحاكمين والمحكومين في المجتمعات البشرية، والتي تبلورت بشأنها مجموعة من النظريات التي حاولت فهم إشكالية الاستحواذ على السلطة عبر التاريخ، والتي انطلقت جميعها في تفسيراتها من اختلاف أشكال هذه التجمعات، سواء تلك التي كانت فيها دولة أو حتى تلك الرافضة لوجود الدولة.
والحقيقة أن الطموح في امتلاك السلطة، دائما ما كان يرتبط بالصراع، بالعنف، بالحرب، بالدم، حتى تلك السلطة التي كان أساسها الطبيعة الإلهية للحاكم، فقد كان الاستحواذ عليها يتحقق كنتيجة لصراع كل من توفر فيه شرط الانتماء إلى الآلهة، إلى أن اهتدت البشرية إلى الديمقراطية، كآلية لتحديد من له الحق في امتلاك السلطة، والمعلوم عند كل المهتمين والدارسين، أن الديمقراطية نفسها قد عرفت مسارا مهما من التحولات التي طرأت على تعريفها، شكلها، قيمها، وأسسها. فالديمقراطية كما يحددها الفكر الحديث، والمنطلق من فكرتي السيادة الشعبية وتخصيص الحاكمية للشعب وحده، تختلف جوهريا عن الصورة التي كانت عليها عند نشأتها في العهد اليوناني أو الروماني أو عن صورتها في القرون الوسطى.
فمع الديمقراطية، أصبح الطموح المتعدد في امتلاك السلطة، يُدبر بآلية سلمية يغيب فيها الصراع العنيف الدموي، ويتحقق معها شرط تعاقب جلّ الطامحين إليها، فغاية الديمقراطية الرئيسية كما هو معلوم عند الجميع، هي ضمان التداول على السلطة – أهم أسس قيام الأنظمة الديمقراطية- وبطرق سلمية تتجاوز منطق الصراع والعنف، وهو ما لا يمكن تصور إدراكه خارج عملية الانتخابات، التي تعتبر أساس مبدأ التداول وبالتالي أساس الديمقراطية.
لكن، هل يمكن تصور قيام نظام ديمقراطي من دون تكريس مبدأ التداول على السلطة؟ وهل يكفي تنظيم العمليات الانتخابية، حتى يتم تكريس هذا المبدأ؟ بمعنى هل يكفي فقط تنظيم الانتخابات للحكم على ديمقراطية نظام ما من عدمها؟
إن الديمقراطية تتأسس على مجموعة من المبادئ، كمبدأ التعددية الحزبية والتعددية السياسية، ومبدأ حكم الأغلبية وحكم الشعب، إلى غير ذلك من المبادئ التي يجب تكريسها لقيام الديمقراطية، لكن غاية الديمقراطية ومناطها، هو تحقيق التداول على السلطة، وهو المبدأ الذي تستتبعه وتوجهه باقي المبادئ، فلا يمكن تصور قيام نظام ديمقراطي إن كان لا يضمن تكريس هذا المبدأ، والذي حتى إن كان من المستحيل تصور تكريسه خارج تنظيم عملية الانتخابات، فتنظيمها وحده ليس شرطا كافيا لتكريس مبدأ التداول، فهي ليست شرطا في حد ذاتها، بل الشرط في نزاهتها، والتي لا يمكنها أن تتحقق إلا بتوافر مجموعة من المعايير، كحق الجميع في المشاركة فيها من دون أي تمييز مهما كان أساسه، وضرورة دوريتها وانتظامها، ووجود قانون ينظم كل مراحلها، ويحدد نمط الاقتراع فيها، ويبين كيفية ربط مدخلاتها ( أصوات الناخبين) بمخرجاتها ( أحجام المتنافسين فيها)…إلخ
إن هذه المعايير وخصوصا معيار القانون، هي الفيصل بين انتخابات نزيهة وأخرى غير نزيهة، وبالتالي فهي الفيصل بين قيام نظام ديمقراطي وآخر غير ديمقراطي، – نتكلم هنا عن الصورة الإجرائية للديمقراطية فقط، وليس عن صورتها القيمية- والدفاع عن الديمقراطية هكذا لا يكون إلا إذا ارتبط بالدفاع عن إقرار إطار قانوني فعّال قادر على تحقيق العدالة الانتخابية، التي لا يمكن تحقيقها فقط بالتوافق حول طرق تدبير مجموع إجراءات ومراحل العملية الانتخابية، حتى وإن كان أساس هذا التوافق حماية حقوق ومصالح المشاركين فيها، بل بتوافق مؤسس على فكرة تحقيق العدالة، وعلى وضع آليات تجعل العملية الانتخابية قادرة على عكس الإرادة الحرة للناخبات والناخبين، بمعنى أن تكون قادرة على ضمان تناسب مكاسب المتنافسين فيها مع حجم الأصوات التي حصلوا عليها.
هكذا فإن أي حديث عن قيام الديمقراطية، يجب أن يرتبط بالحديث عن مدى تكريس مبدأ التداول على السلطة، وعن مستويات ضمان نزاهة الانتخابات، وعن مدى قدرة هذه الانتخابات على تحقيق العدالة الانتخابية، وكل حديث يغيّب شرط تحقق هذه العدالة، هو حديث ضد نزاهة الانتخابات وضد الديمقراطية بالضرورة.