أفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بمجلس النواب، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أنه تم التوقيع على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وعلى عقد البرنامج مع قطاع السياحة، مع الأجرأة الفعلية والفورية للالتزامات الحكومية في هذا الإطار. وأبرز بنشعبون أنه تم إقرار تعويض شهري من يوليوز إلى غاية نهاية السنة، مع التكفل بالنفقات المرتبطة بالتعويضات العائلية ونظام التغطية الصحية الإجباري لفائدة الأجراء والمتدربين التابعين لمؤسسات الإيواء السياحي المنصفة ووكالات الأسفار والنقل السياحي وكذا المرشدين السياحيين، والمؤمنين بالصندوق الضمان الإجتماعي. وأكد المسؤول الحكومي أنه تم صرف هذه التعويضات برسم أشهر يوليوز غشت وشتنبر لفائدة حوالي 47 ألف أجير بالقطاع، بالإضافة إلى إستفادة المقاولات العاملة بهذا القطاع من تأجيل دفع المساهمات الاجتماعية المستحقة للصندوق الوطني لضمان الإجتماعي، خلال تفس الفترة، ومن منتوج إضافي وهو ضمان إقلاع للإيواء السياحي والذي يمنح ضمانا يتراوح بين 80 و 90 في مائة بالنسبة لقروض الممنوحة لفائدة المؤسسات الإيواء السايحي المتضررة من الأزمة لغاية 31 دجنبر 2020. وقال بنشعبون إن الحكومة منكبة على وضع أليات الكفيلة بتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، في الأسابيع المقبلة، موضحا أن ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني لإنعاشه سيمكن المقاولات من الاستفادة من 75 مليار درهم كقروض مضمونة من طرف الدولة، موازاة مع إطلاق استثمارات تقدر ب45 مليار درهم عبر صندوق محمد السادس. وأضاف الوزير أنه مع إضافة استثمارات صندوق محمد السادس إلى استثمارات الميزانية العامة للدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2021 والتي تقدر ب185 مليار درهم فإن مجموع الاستثمارات العمومية برسم 2021 سيبلغ 230 مليار درهم. وأكد وزير المالية والإقتصاد وإصلاح الإدارة أن دعم المواطنين خلال أزمة كورونا، يندرج ضمن إطار التخفيف من معاناتم.
