نقابة تذكر بنعبد القادر بخطاب الملك حول مراجعة معايير ومساطر التعيين في المناصب العليا

ذكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بخطاب الملك الدستوري في افتتاح الدورة البرلمانية حول المراجعة العميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا.
جاء ذاك بعد إعلان وزير العدل، عن عملية الانتقاء لشغل للمناصب العليا بالوزارة (مديرية الشؤون المدنية ومديرية الدراسات والتعاون والتحديث) والتعيين في مناصب المسؤولية رؤساء الأقسام والمصالح، حيث أكدت النقابة على أن الوضع الخطير الذي أصبحت تعرفه الإدارة القضائية من خلال الاستعانة بخدمات المتطوعين والمتدربين، جاء نتيجة فشل الوزارة في توفير الموارد البشرية الكفيلة بضمان استمرارية خدمات الإدارة القضائية واستقلالية القضاء.
ودعت النقابة الوطنية للعدل في بيان تتوفر "فبراير" على نظير منه، وزير العدل الى "الاعتذار الرسمي لأمهات وأباء الشباب حاملي الشهادات على تحويل مئات المناصب المالية لسنة 2019 الى مصير مجهول، والتي كانت ستضمن حق الشباب المعطل في الشغل والى التركيز على مكامن الضعف والفشل التي جاءت في الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وإعمال آليات الحكامة للنهوض بالإدارة القضائية، بدل ترضية أعضاء بعض المهن القضائية الحرة لحسابات سياسية ضيقة ستضيع حقوق المواطنين والوطن".
وطالبت ذات النقابة، أعضاء البرلمان المغربي بغرفتيه ب"إحداث وتشكيل لجن لتقصي الحقائق في التعيين في مناصب المسؤولية بوزارة العدل وتحديد المسؤوليات في حذف الالاف من المناصب المالية المسجلة بميزانية الوزارة بما فيها مآل مناصب سنة 2019″.
كما ذكر رفاق الزاير في العدل، وزير العدل ب"خطاب الملك الدستوري بالبرلمان في افتتاح السنة التشريعية الجارية والذي جاء فيه على الخصوص "… ندعو الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية وجعلها أكثر جاذبية .."ويعتبر قراريه بالإعلان عن عملية الانتقاء للتعيين في منصبي مدير الشؤون المدنية ومدير الدراسات والتحديث عملية استباقية قبل تعديل القانون المنظم للتعيين في المناصب العليا ويطالبه بإلغاء القرارين الى حين تنفيذ الحكومة لدعوة أعلى سلطة في البلاد".
وحذرت النقابة ذاتها، من ‘اجترار تجربة التعيين في منصب المفتش العام بالوزارة، والتي كانت نتيجتها لا أحد ليتم بعد ذلك تعيين مسؤول بديوان الوزير السابق كمفتش عام دون أن تتوفر فيه الشروط الدنيا المطلوبة في قرار فتح عملية الانتقاء للتعيين في منصب مفتش عام'.
وعبر الاطار النقابي ذاته، عن استغرابه من "توظيف المتطوعين وبدون أجر أو تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لممارسة مهام أطر هيئة كتابة الضبط، في المقابل يتم هدر الالاف من المناصب المالية لسوء التسيير في اتجاه تحويل الإدارة القضائية الى إحدى مكونات القطاع غير المهيكل بالمغرب".