أكادير: تعيينات مشبوهة تطفو على الواجهة والمكتب الجهوي للصحة يدخل على الخط

توصلت جريدة اشتوكة بريس برسالة من المكتب الجهوي للصحة باشتوكة أيت باها المنضوي تحت راية الكونفدرالية الديموقراطية للشغل المعروفة إختصاراً ب (CDT)، عبارة عن بيان يعدد فيه المكتب الخروقات التي تعيش على وقعها المنضومة الصحية بالإقليم والجهة، وقد جاء فيه.
بعد تعبير النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( CDT) عن حسن نيتها اتجاه مبادرة الوزارة من خلال تعليق برنامجها النضالي بعد حضور المفتش العام شخصيا إلى جهة سوس ماسة وتأكيده على أن الوزارة ستعمل على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإيجاد الحلول المناسبة للإختلالات والإشكالات المطروحة، وتأكيده كذلك على انفتاح الوزارة على النقابات كشركاء اجتماعيين أساسيين في كل الخطوات والتدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها مستقبلا، تتفاجأ النقابة من جديد وبدهشة واستياء شديدين باستصدار قرارات مخالفة لمقتضيات المنشور الوزاري الخاص بمسطرة التعيين في مناصب المسؤولية بالمستشفيات والمراكز الصحية.
هذه المخالفات المسطرية للمنشور الوزاري تجملها النقابة في النقاط التالية:
1- مخالفة مذكرة المصلحة المستصدرة والموقعة من المندوبية الإقليمية من طرف المدير الجهوي المندوب بالنيابة عدد 2978 بتاريخ 16شتنبر 2020 والمتعلقة بإحداث لجنة محلية للمقابلات الانتقائية لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة التابعة لنفوذ مندوبية الصحة باكادير، وكذلك مراسلاته لمندوبيات الجهة للقيام بنفس الشيء في تحدي صارخ لمضامين المنشور الوزاري عدد 039/2019 بتاريخ 5 يونيو 2019، والمتعلق بمسطرة التعيين في مناصب المسؤولية بالمستشفيات والمراكز الصحية ولاسيما الشروط المتعلقة بتعيين لجنة الانتقاء حسب مقتضيات المادة 4 من المنشور السالف الذكر والذي حدد بوضوح أعضاءها كما يلي:
– امرأة واحدة على الأقل تشغل مناصب المسؤولية إلى جانب المدير الجهوي أو من ينوب عنه يشغل أحد مناصب المسؤولية رئيسا؛
-ممثل عن الوزارة من مديرية الموارد البشرية؛
– -مندوب وزارة الصحة بالعمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه يشغل أحد مناصب المسؤولية؛
– مدير المركز الاستشفائي المعني أو من ينوب عنه يشغل احد مناصب المسؤولية.
وتأسيسا على مقتضيات المادة الرابعة كما هي واردة بالمنشور الوزاري ومقارنة بما جاء في مذكرة المصلحة المستصدرة على مستوى مندوبية أكادير والمراسلات الخاصة في نفس الموضوع الموجهة لمندوبيات الجهة يتضح أن شرط شغل مناصب المسؤولية غير متوفر في بعض أعضاء اللجنة المقترحين ليكونوا في لجنة الانتقاء بالنسبة لأكادير، وهو ما يتعارض جملة وتفصيلا مع مذكرة المصلحة عدد 2978 بتاريخ 16 شتنبر 2020 لأنهم يشغلون تلك المناصب بالنيابة فقط وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المنشور الوزاري؛
2- محاولة المدير الجهوي التهرب من مسؤوليته من رئاسة لجنة الانتقاء الجهوية كما ينص المنشور الوزاري المنظم للعملية والمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة والانتقادات الموجهة إلى الإدارة العمومية في العديد من الخطب الملكية الصريحة في هذا الباب وخاصة الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية والتي تؤكد على عدم قدرة النموذج التنموي بالمغرب على تحقيق التنمية الشاملة بسبب صعوبات كثيرة من بينها ضعف الإدارة كما أنه بالنظر أيضا إلى كم الإختلالات التي يرصدها المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية بمناسبة المهام الرقابية التي تقوم بها، فإن اختيار الأشخاص المناسبين لتولي مناصب المسؤولية أصبح يطرح نفسه بإلحاح في ظل الارتباط الوثيق بين أداء المرفق العمومي الصحي وطبيعة ومستوى الموارد البشرية التي تتحمل المسؤولية داخله، ومن هنا تظهر ضرورة حضور المدير الجهوي في لجنة الانتقاء وراهنيته في سياق تنزيل ورش الجهوية وحاجة المرافق العمومية الصحية إلى الموارد البشرية المؤهلة لتحقيق رهان الارتقاء بأداء المرفق العمومي الصحي والرفع من فعاليته في أداء مهامه المرتبطة بخدمة المواطن كما هو منصوص عليه دستوريا؛
3- ننبه إلى أن رئيس مصلحة الموارد البشرية على مستوى المديرية الجهوية للصحة المفوض له قانونا بالنيابة عن المدير الجهوي قد تم تغييبه عن هذه العملية التي هي في الأصل جهوية ومن صلب اختصاصاته. فلماذا إذا تم تحويل لجنة الانتقاء التي هي في الأصل جهوية يترأسها المدير الجهوي إلى لجنة إقليمية في مخالفة صريحة لمقتضيات المنشور الوزاري الجاري به العمل، مع العلم أن الوزارة في قرارها الأخير قامت بالإعلان عن مباراة لانتقاء رؤساء المصالح والأقسام وفي عز جائحة كورونا، محترمةً كل المقتضيات والمساطر القانونية الجاري بها العمل في عملية الترشيح والانتقاء، مع الإشارة كذلك إلى أن كل الامتحانات التي نظمتها مديرية الموارد البشرية احترمت بدورها المساطر المعمول بها، فلماذا جهة سوس ماسة تشكل استثناءا؟؟!!!. هنا نطرح السؤال التالي: لماذا المرور إلى السرعة القصوى من أجل إغراق المناصب بالتعيينات وفي هذا الوقت بالضبط ؟؟؟؟!!!!!! مع العلم أن رؤساء الأقسام والمصالح بالجهة سوف يتم تعيينهم في القريب العاجل وهم أولى بالمشاركة في اختيار العناصر التي ستشتغل إلى جانبهم.
4- توقيع المدير الجهوي على قرار تعيين رئيس مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بمندوبية إنزكان بالنيابة تحت عدد 4098 بتاريخ 21 شتنبر 2020 متخطيا صلاحياته القانونية وفي خرق سافر للقانون.
وتأسيسا على ما سبق، وانطلاقا من الأدوار المنوطة بنا دستوريا كشركاء اجتماعيين ونحن نتابع هذا الوضع الخطير والغير المسبوق فإننا في المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، نعلن ما يلي:
1- تمسكنا بضرورة احترام القانون والاعتماد على مقتضيات المنشور الوزاري في عمليات انتقاء المرشحين لشغل مناصب المسؤولية بالمستشفيات والمراكز الصحية باعتباره المرجع في عملية الانتقاء بعيدا عن الاجتهادات الخارجة عن المقتضيات الجاري بها العمل لخدمة أجندات خفية.
2- مطالبتنا الوزارة بالتدخل العاجل لإلغاء مذكرة المصلحة (الصادرة عن مندوبية اكادير بتاريخ 16 شتنبر 2020 تحت رقم 2798 ) المخالفة للمنشور الوزاري من خلال الوقف الفوري لهذه المسطرة التي تضرب عرض الحائط كل المذكرات والتعليمات الوزارية وكدا المقتضيات الجاري بها العمل، ونعلن عن تمسكنا بضرورة اعتماد تدبير حديث للموارد البشرية في عملية الانتقاء يستند إلى مرتكزات الحكامة الجيدة التي تقوم على الكفاءة، كما أننا نتمسك بتنزيل مقتضيات دستور 2011 ولا سيما النصوص التي تكرس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة والنزاهة بهدف اختيار الأطر ذات الكفاءة العالية القادرة على تحمل المسؤولية التدبيرية للمرفق العمومي الصحي.
3- تنبيهنا إلى أن الارتباك الحاصل في تنزيل المنشور سيعمق لا محالة من الإختلالات البنيوية في السياسة التدبيرية للموارد البشرية التي يتم إتباعها داخل أروقة الوزارة مما سيخلق أزمة في التدبير والحكامة التي تعاني منها المنظومة الصحية برمتها.
4- تمسكنا باعتماد معايير موضوعية وواضحة لضمان التنافس الشريف على مناصب المسؤولية، وبالاستناد في عملية انتقاء المترشحين لتقلد المسؤولية إلى الكفاءة والخبرة العلمية والتكوين والمستوى العلمي وأن تعتمد مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة والنزاهة في التعيين مما سيعطي جرعة أمل للكفاءات التي تعج بها الجهة وان يشكل حافزا لها للمزيد من العطاء مما سيساهم بدون شك في الارتقاء بأداء الإدارة والرفع من فعاليتها في أداء مهامها المرتبطة بخدمة المواطن من خلال وضع الإطار الصحي المناسب في المكان المناسب.
5- عزمنا الصريح للتصدي لكل الخروقات التي نجمت وستنجم عن هذه العملية المحبوكة والمكولسة بكل الوسائل المشروعة.
وفي الأخير، نهيب بكل المكاتب الإقليمية بالجهة وبكل الشغيلة الصحية الغيورة على هذا القطاع التأهب للدفاع عن حقوقها المشروعة وحماية المنظومة الصحية بالحهة من العبث والخرب، مع عزمنا الدخول في مسلسل نضالي ميداني سيعلن عن طبيعته لاحقا حسب المتغيرات التي ستعرفها الساحة الصحية في الأسابيع المقبلة.