مندوبية التخطيط: نصف الأسر المغربية تنفق أقل 5625 درهما شهريا

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نصف الأسر على الصعيد المغربي تنفق أقل من 67 ألف و500 درهم في السنة، أي 5625 درهما شهريا، وتبلغ هذه القيمة الوسيطة 74 الفا و90 درهما سنويا بالمناطق الحضرية (6174 درهما شهريا) و54 الفا و900 درهم سنويا بالمناطق القروية و4575 درهما شهريا.
أما على المستوى الفردي، فيبرز المستوى المعيشي الوسيط أن واحدا من كل مغربيين يعيش بنفقة سنوية تقل عن 15 ألفا و 187 درهما سنة 2019 (1266 درهم شهريا). وحسب وسط الإقامة، بلغ مستوى المعيشة الفردي الوسيط 18 ألفا و40 درهما بالمدن (1503 درهما شهريا) و 11 ألفا و233 درهم بالقرى (936 درهما شهريا).
ومكنت معطيات البحث الوطني حول مصادر الدخل، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال الفترة الممتدة ما بين دجنبر 2019 ومارس 2020 ، من رصد واقع الفوارق الاجتماعية والفقر النقدي بالمغرب.
واستفادت جميع الأسر من التحسن في مستوى المعيشة بين سنتي 2013 و2019، خاصة الفئات الاجتماعية المتواضعة، كما عرفت الفوارق منحنى نحو التقلص.
وحسب الفئة الاجتماعية، شهد مستوى المعيشة للفرد، بالدرهم الثابت، خلال هذه الفترة، تحسنا سنويا يبلغ 3,5 في المئة بالنسبة ل 20 في المئة من الأسر الأقل يسرا، مقابل 3.9 في المئة في الفترة ما بين 2007 و 2014 و2,9 في المئة بالنسبة للطبقة الاجتماعية الوسيطة مقابل 3.6 في المئة ما بين 2007 و 2014 و2,5 في المئة بالنسبة ل 20 في المئة من الأسر الأكثر يسرا مقابل 2.4 في المئة ما بين 2007 و 2014.
وبخصوص نمط التوزيع الاجتماعي لمستوى المعيشة، أنفق نصف السكان الأكثر يسرا (50 في المئة من السكان الذين ينتمون إلى قمة السلم الاجتماعي) 75.1 في المئة من إجمالي الإنفاق (مقابل 75.8 في المئة سنة 2014)، بينما يستقر هذا الإنفاق في 24.9% بالنسبة لنصف السكان الأقل يسرا (24.2 في المئة في 2014).
ويفوق المستوى المعيشي ل 10 في المئة من السكان الأكثر يسرا 37 الفا و631 درهما ويحققون ما يقارب 30.9 في المئة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي، في حين أن المستوى المعيشي ل 10 في المئة الأقل يسرا أقل من 7402 درهما، ويمثل 2.9 في المئة من إجمالي الإنفاق.
ويبلغ إنفاق 20 في المئة من السكان الأكثر يسرا 46.1 في المئة من إجمالي استهلاك الأسر المغربية (47 في المئة سنة 2014)، مقابل 7 في المئة بالنسبة ل 20 في المئة من السكان الأقل يسرا (6.7 في المئة سنة 2014).
وفي ظل هذه الظروف، سجلت الفوارق الاجتماعية المعبر عنها بمؤشر"جيني"، انخفاضا ملحوظا من 39.5 في المئة سنة 2013 إلى 38.5 في المئة سنة 2019. وكان هذا التحسن في الفوارق الاجتماعية سيجعل النمو الاقتصادي لصالح الفقراء.
وفي سنة 2019، واصل الفقر والهشاشة تراجعهما مع استمرار تمظهرهما في الوسط القروي.
وعلى الصعيد الوطني، انخفض مؤشر الفقر المطلق من 4,8 في المئة سنة 2013 إلى 1,7 في المئة سنة 2019. وحسب وسط الإقامة، فقد انخفض على التوالي من %9,5 إلى %3,9 في الوسط القروي ومن %1,6 إلى %0,5 في الوسط الحضري.
وموازاة مع انخفاض الفقر المطلق عرفت الهشاشة الاقتصادية انخفاضا ملحوظا خلال هذه الفترة بحيث انتقلت نسبة الأشخاص الذين يعيشون الهشاشة الاقتصادية من %12,5 سنة 2014 إلى %7,3 سنة 2019 على الصعيد الوطني، ومن %7,9 إلى %4,6 في الوسط الحضري ومن %17,4 إلى %11,9 في الوسط القروي.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول "تطور مستوى معيشة الأسر وتأثير جائحة كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية" أن هذا التحسن شمل الوسطين الحضري والقروي معا.
فبالوسط الحضري تحسن مستوى المعيشة الفردي بمعدل بلغ 2,4 في المئة بين 2013 و2019 مقابل 2,6 في المئة ما بين 2007 و2014.
وبالوسط القروي بلغ معدل التحسن 2,7 في المئة مقابل 4,6 في المئة.
ونظرا لاختلاف هذا التطور بين الأسر، فقد تمت مقاربة التوزيع الاجتماعي للمستوى المعيشي حسب القيمة الوسيطة للنفقات وحسب الفئة الاجتماعية.
وبخصوص المستوى المعيشي الوسيط، أشارت المندوبية إلى أن متوسط المستوى المعيشي يتأثر بدرجة تشتت نفقات الأسر حيث يتجه نحو الارتفاع بفعل النفقات المرتفعة على حساب النفقات الأكثر ترجيحا.
ولتجاوز هذا النقص، يعتمد المستوى المعيشي الوسيط للحصول على تقدير أولي لمستوى المعيشة حيث يمكن من تقسيم الساكنة إلى فئتين اجتماعيتين متساويتين في الحجم 50 في المئة من الساكنة تعيش دون هذا المستوى و50 في المئة تعيش فوقه.