المغرب يحتاج 24 سنة لتقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية بمايناهز 50 في المائة

قال المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، إن المغرب يحتاج 24 سنة لتقليص الفوارق الاجتماعية الحالية بما يناهز 50 في المائة. وزاد أحمد الحليمي موضحا أن هذه الفوارق هي أكثر حدة على المستوى المجالي، أي بين الوسطين الحضري والقروي.
وكشف أحمد الحليمي، الذي كان يقدم يوم الأربعاء 26 بمقر المندوبية السامية للتخطيط نتائج البحث الوطني حول الاستهلاك ونفاقات الأسر المغربية، أن ثلثي المغاربة، الذين يُعانون الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية يستقرون بالبوادي. وأكد أن ثلث أرباع الفقراء المغاربة، البالغ عددهم 200 ألف فقير، يوجدون بالبادية.
وإذ لفت أحمد الحليمي أن معطيات هذا البحث، الذي هو الثالث من نوعه التي تُنجزه المندوبية ويهم الاستهلاك ونفقات الأسر بعد بحثي 2001 و2007، تفيد تحسن مستوى المعيشة الفردي بين 2001 و2014، وانخفاضا في الفارق في مستوى المعيشة بين الوسطين الحضري والقروي، الذي كان يصل الضعف في 2001، إلا أنه نبه أنه الانخفاض، الذي أضحى يعرف بعض التصلب في السنوات الأخيرة وأنه ارتفع إلى 1.9 في 2014 بعد أن كان يصل إلى 1.8 في 2007، مما "يستوجب مراقبته بالنظر إلى التقلبات المعروفة التي يتسم بها دخل الساكنة القروية".
وأوضح أحمد الحليمي أن نتائج هذا البحث تكشف أن النمو، الذي عرفه المغرب ما بين 2001 و2014 ، هو ذي طبيعة اندماجية لأنه ساهم في تخفيض الفقر. و شدد أنها النتائج، التي تفرض اعتماد نموذج اقتصادي وتنموي مندمج لصالح الفقراء بغاية القضاء على الهشاشة والفقر.
وكشفت نتائج البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر، الذي يهدف إلى جمع معطيات شاملة حول نفقات واستهلاك الأسر وتسليط الضوء على تطور مستوى المعيشة ونموذج الاستهلاك وظواهر الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية إذ هم 16 ألف أسرة واستمر مابين 1 يوليوز و30 يونيو 2014، (كشفت) انتقال متوسط الدخل الفردي السنوي بين 2001 و2014 من حوالي 11 ألف إلى 19 ألف درهم، مسجلا بذلك نموا سنويا بلغ في المتوسط 5 في المائة. كما كشفت أن مستوى المعيشة قد تضاعف منتقلا من حوالي 8300 درهم في السنة في 2001 إلى ما يناهز 15900 درهم ويفوق قليلا مستوى نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد وفقا لما يتم قياسه من طرف المحاسبة الوطنية.
وفي ما يلي أبرز نتائج البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر:
نفقات الاستهلاك المتعلقة بالتغذية تتراجع لفائدة مصاريف تلبي احتياجات جديدة
هذا ما أكده أحمد الحليمي، استنادا على نتائج البحث، التي كشفت على مستوى بنية نفقات الاستهلال أن الجزء المتعلق بالتغذية يتراجع من حيث الوزن ويتحسن من حيث الجودة ولكن بمستوى أقل في العالم القروي أو بالنسبة للفئات الاجتماعية ذات مستوى معيشي ضعيف. وبينت أن المغاربة أضحوا يقبلون على استهلاك المواد الغنية بالبروتينات من قبيل اللحوم والسمك والبيض والمنتجات الحليبية أكثر من المواد ذات السعرات الحرارية المرتفعة من قبيل الحبوب والسكر والمنتوجات السكرية. هذا مع العلم أن الفرد المغربي يستهلك 185 كلغ من الحبوب سنويا وهو الاستهلاك الذي يتجاوز المعدل العالمي المحدد في 152 كلغ.
ووفق المعطيات، فقد تراجعت حصة نفقات الاستهلاك الغذائية في ميزانية الأسر بين 2001 و2014 من 41 في المائة إلى 37 في المائة على الصعيد الوطني. بالرغم من أنها ما تزال تشكل 47.3 في المائة بالوسط القروي و33.3 في الوسط الحضري، متراوحة بين 50 في المائة بالنسبة ل10 في المائة من الأسر الأقل يسرا و26 في المائة بالنسبة ل10 في المائة للأسر الأكثر يسرا.
الإنفاق على التعليم والتطبيب والترفيه يعكس عمق الفوارق الاجتماعية
وفي ما تراجع إنفاق الأسر على التغدية، فإن الإنفاق زاد بشكل ملحوظ على سلع وخدمات ذات قيمة مرتفعة. إذ انتقل وزن مجموع النفقات المرتبطة بالتعليم والثقافة والترفيه فضلا عن النقل والنظافة والعلاجات الطبية من 16.7 في المائة إلى 21.4 في المائة في الميزانية الإجمالية للأسر. إذ يمثل التعليم والثقافة والترفيه على التوالي 2.8 في المائة و6.6 في المائة، والسكن والطاقة 19.8 في المائة و24.2 في المائة، والنظافة والعلاجات الطبية 7.5 في المائة و9.2 في المائة. وهو الإنفاق، الذي يكشف تفاوتات اجتماعية وترابية مهمة، مثلما أبرزت ذلك نتائج البحث. حيث إن10 في المائة من الأسر المصنفة في أعلى تراتبية السلم من حيث مستوى المعيشة بالقياس إلى 10 في المائة من تلك المصنفة في أسفله توظف على التوالي : 3.5 في المائة و0.4 في المائة من نفقاتها في الترفيه، و5.3 في المائة و2.7 في المائة في التعليم، و2.7 و1.3 في المائة في الاتصال و11 و2.9 في المائة في النقل. وهو ما يفيد أن الأسر الميسورة ( المصنفة في أعلى الترتيب) تنفق 24 مرة أكثر من الأسر الفقيرة على التعليم و105 مرة أكثر على الترفيه و24 مرة أكثر على الاتصال و44 مرة أكثر على النقل.
معدل الفقر النقدي تقلص بحوالي الثلثين بين 2001 و2014
بالنسبة للمندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، الفقر "انخفض بشكل ملحوظ "، يؤكد المسؤوال الإحصائي الأول. ويضيف مرتكزا على نتائج هذا البحث الوطني، أن معدل الفقر النقدي تقلص بحوالي الثلثين بين 2001 و2014 ، منتقلا من 15.3 في المائة إلى 4.8 في المائة على الصعيد الوطني. وبتسجيله لمعدل 1.6 في الوسط الحضري، فإنه، بالنسبة لأحمد الحليمي، لا "يصبح له مدلول إحصائي"، لكنه، يستدرك منبها، إلا أنه يبقى مهما بالوسط القروي بالرغم من انخفاضه الكبير من 25 في المائة إلى 9.5 في المائة. ويضيف الحليمي، أيضا، أن الهشاشة تجاه الفقر، ورغم ضعفها بالوسط الحضري (7.9 في المائة) هي ظاهرة قروية بامتياز، حيث يصل معدلها إلى 19.4 في المائة في 2014 علما أنها كانت تسجل 30 في المائة سنة 2001.
جهة الداخلة – واد الذهب : تتصدر الجهات التي يفوق بها إنفاق الفرد السنوي المعدل الوطني
أفرزت نتائج البحث، على مستوى الفوارق الجغرافية لمستوى المعيشة مجموعتين، الأولى تضم6 جهات هي الأكثر "غنى"، من حيث إن معدل الإنفاق السنوي للفرد بها يتعدى المعدل الوطني، والثانية تضم الجهات، التي يقل مستوى نفقات الاستهلاك السنوي للفرد بها عن المعدل الوطني. وهكذا، تصدرت جهة الداخلة – واد الذهب ترتيب المجموعة الأولى ب28627 درهما، تليها جهة الدارالبيضاء- سطات ب19006 درهما، والعيون – الساقية الحمراء ب17729 درهما، وطنجة – تطوان – الحسيمة ب17082 درهما، والجهة الشرقية ب15972 درهما. أما المجموعة الثانية، فتضم كلا من جهتي درعة – تافيلالت وبني ملال – خنيفرة، حيث يسجل معدل نفقات الاستهلاك السنوي للفرد بهما على التوالي 11923 درهما و11745 درهما . وهي النفقات الأضعف على المستوى الوطني.
هذا، وشمل البحث، الذي تم إنجازه مابين 1 يوليوز و30 يونيو 2014، حوالي 16 ألف أسرة، تتوزع إلى 10380 أسرة بالوسط الحضري و5590 بالوسط القروي.