أغرب ما قاله شباب مغاربة عن "الحريك" الجماعي سباحة إلى سبتة: وغا يطلقونا !

أجمع مجموعة من الشباب، في تصريحات متفرقة، لجريدة "فبراير"، أن "الهجرة إلى أوروبا أفضل حل للشباب، الذين هاجروا سباحة إلى سبتة، في غياب فرص عمل بالمغرب".
وقال أحد الشباب إن "الشباب يعانون في المغرب، ولا يجيدون حلاً آخر سوى الهجرة إلى الخارج، مردفاً أن "أوروبا توفر فرص عمل مناسبة".
فيما قال شاب آخر إنه "عندما تسأل اطفل صغير عن حلمه يجيب أنه يحلم بالهجرة إلى أوروبا، مضيفاً أن "المغرب يتوفر على بحرين وأرض فلاحية ولا يوجد عمل".
ومن جهته قال أحد الطلبة إنه "إذا لم يكن لديهم حل آخر بالمغرب "اللهم ياكلهم الحوت أو الدود"، على حد تعبيره.
وأضاف أن "أغلبية الشباب بدون عمل، وإذا ظلوا على هذا الوضع سيختارون طريق المخدرات وقد تتسبب في وفاتهم".
وأردف أن "أوروبا توفر فرص كثيرة، والمواطنين يحترمون بعضهم البعض، مشيراً إلى أنه "إذا كان لديك مؤهلات جيدة ستجد فرصة هناك".
أما أحد المواطنين أوضح "لو وجد هؤلاء الشباب فرصة عمل تتضمن لهم عيش كريم بالمغرب لن يفكروا في اختيار قوارب الموت".
وأردف أن "هناك شباب لديهم شواهد عليا ولم يجدوا عملا مناسبا، خاتماً حديثه "بالترحم على ضحايا فاجعة الفنيدق".
وعرفت الفنيدق، محاولات غير مسبوقة للهجرة السرية سباحة إلى سبتة المحتلة، وهو ما يسائل برامج الدعم المخصص للمتضررين من تداعيات إنهاء التهريب المعيشي.
ونفذ أزيد من 70 شابا، أغلبهم قاصرين، هروبا جماعيا من سواحل الفنيدق، يومي السبت والأحد، نحو سبتة المحتلة، متحدين سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى غرق اثنين، وإنقاذ آخرين.
وكشفت وسائل إعلام محلية بسبتة، أن حوالي 70 مهاجرا مغربيا، تمكنوا من من الوصول سباحة إلى المدينة المحتلة، بعد أزيد من ساعتين من السباحة.
وقامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بفتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الثلاثاء، للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في تنظيم عملية جماعية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية انطلاقا من ساحل مدينة الفنيدق.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه "تمت مباشرة إجراءات هذا البحث مع 23 مرشحا للهجرة غير المشروعة تم تسليمهم من طرف المصالح الأمنية الإسبانية، وذلك بعدما وصلوا عن طريق المنفذ البحري لمدينة سبتة".
وأضاف المصدر ذاته أنه "تم الاحتفاظ بهؤلاء المرشحين للهجرة غير المشروعة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الخلفيات والظروف المحيطة بهذه القضية، والكشف عن ارتباطاتها المحتملة بشبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.