شبيبة منيب بسوق السبت تنتفض ضد "العبث" الذي يعرفه قطاع النظافة بالمدينة

أكدت المكتب المحلي لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بسوق السبت أولاد النمة، على متابعته ل"الأضرار الناتجة عن حرق مطرح النفايات، إضافة إلى تراكم الأزبال والعبث الذي يعرفه قطاع النظافة بالمدينة، الأمر الذي انعكس سلبا على جمالية المدينة، وصحة ساكنتنا".
وقالت شبيبة منيب في بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، إن "الواقع أتبث فشل تفويت قطاع النظافة إلى الشركات الخاصة التي تسعى إلى مراكمة الثروة على حساب المواطنين والعمال مع صمت غير مفهوم من طرف المجلس البلدي أمام كل خروقات شركة كازا تكنيك المخالفة لدفتر التحملات. وهو الأمر الذي أكده المجلس الجهوي للحسابات سنة 2020، من خلال التوصيات التي رفعها".
وأشارت ذات الشبيبة الحزبية، إلى أن "هذه التوصيات متعلقة بضعف الأسطول المخصص للنظافة، وعدم قدرة الشركة على تغطية المدينة سواء بشريا أو لوجيستيكيا"، مضيفة أن 'الغريب في الأمر أن مدينة سوق السبت كانت تعيش وضعية استثنائية في تدبير قطاع النظافة وجمع النفايات، لكن بعد التفويض لشركة كازا تيكنيك أصبحت عاصمة لسوء التسيير النفايات بامتياز".
وأبرزت "حشدت"، أن "تدبير قطاع النظافة، وجمع النفايات بالمدينة يعرف مدا و جزرا؛ إذ ورغم تطمينات مجلس المدينة إلا أنه لا يلبي تطلعات ساكنة المدينة؛ إذ لا زالت المدينة تعاني جراء تراكم النفايات التي تؤرق ساكنة المدينة صغارا وكبارا، وذلك بسبب تردي خدمات الشركة المسؤولة على هذا القطاع بشقيه المتعلقين بعملية جمع النفايات المنزلية وكذا تنظيف الشوارع والساحات العمومية، ومطرح النفايات".
وحملت الجهة ذاتها كامل المسؤولية ل"السلطات المحلية والمنتخبة، عن هذا الوضع المزري الذي تعيشه المدينة بسبب شركة تدبير قطاع النظافة"، مطالبة "النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل حول الاختلالات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات".
ودعت شبيبة منيب إلى "تحسين طرق التواصل بين إدارة الشركة و عمال النظافة من أجل رفع الضغط النفسي الذي يعانونه بسبب ضغط العمل، وإشراك المجتمع المدني من أجل تفعيل مقاربة شمولية لمعالجة الخلل المسجل في التواصل بين المواطن ومرفق النظافة، مع ضرورة تكوين و تأهيل سكان الأحياء في اتجاه القيام بالدور المنوط بها في قطاع تدبير النفايات المنزلية".
وأكدت "حشدت"، على "ضرورة تنظيم الحملات التحسيسية التي يجب أن تشمل، إلى جانب الأحياء، كلا من الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم والمرافق العمومية والمقاولات والمدارس، وتعميم دفتر التحملات باللغة العربية على كل طرف معني من قريب أو بعيد، والإسراع بإنشاء مقر خاص بمجموعة الجماعات البيئية".