النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية: تلقينا فوزنا "بافتخار كبير"

قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إنه تلقى نتائج انتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء يوم 16 يونيو 2020، "بافتخار كبير و اعتزاز أكبر".
وذكرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في بلاغ لها أنها حصلت في الانتخابات على ما يناهز 69% من المقاعد الرسمية بقطاع الاقتصاد و المالية ،و 100% بقطاع إصلاح الادارة و 100% بهيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه النتائج "بفضل التعبئة الشاملة ، والتضحيات الكبيرة، والحملة الانتخابية النظيفة و الدعاية الاعلامية غير المسبوقة،و الابداع و الاجتهاد في أساليب التواصل مع جميع الموظفات والموظفين من طرف المرشحي بالوزارة، و التدبير المحكم و العقلاني لإدارة الحملة الانتخابية من طرف المكتب الوطني، ومكاتب الفروع و كل المناضلات و المناضلين بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT)".
وأشار البلاغ أن المكتب الوطني "سيوجه في أقرب الآجال الدعوة لانعقاد المجلس الوطني لتحيين الملف المطلبي على ضوء اقتراحات و ملاحظات الموظفات و الموظفين أثناء الحملة الانتخابية و تسطير البرنامج التنظيمي و النضالي المرحلي".
وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية عن "استنكاره جراء بعض الممارسات و التجاوزات لبعض المسؤولين بالمصالح الخارجية بكل من الانحياز المكشوف للسيد الخازن الجهوي بمراكش ،و ما قام به من إنزال و دعم للنقابة الصفراء ،و تقديم لائحة مستقلة بالصويرة"،
وتابع البلاغ، "أن عدم وفاء الخازن الاقليمي بتزنيت بالتزامه بتوفير وسائل النقل لموظفي الخزينة بتفراوت عوض إحداث مكتب للتصويت، مما حال دون القيام بواجبهم الانتخابي و فوت على مرشحينا الحصول على الاصوات و المقاعد التي يستحقونها مما نعتبره انحيازا سافرا و إقصاء للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و نتيجة مغشوشة سيتم الطعن فيها".
ووفقا للبلاغ، "ما قام به المدير الجهوي للضرائب بالراشيدية و شلته،لن ينال من عزيمة مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية محليا و وطنيا، و ما الهزيمة التي منيت بها لوائح النقابة المدعومة إلا دليل على أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية UMT عصية و رقم صعب في المعادلة داخل وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الادارة".